انتقد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، من يعارض إصدار قانون الإدارة المحلية، وهم "الدولة العميقة في المحليات"، قائلا: "هناك أنصاف قانونيين أوعزوا للبعض برفض التشريع وأوهموهم بذلك، وهم في الحقيقة يفسرون المواد والنصوص على نحو غير سليم".
وأوضح عبدالعال -في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم الأحد بالبرلمان؛ لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية- أن الدولة العميقة لديها يد مطلقة الآن، متابعًا: "هم الذين وضعوا العقبات بقانون التصالح في مخالفات البناء، بقالهم 9 سنين بدون أي مسائلىة، ومفيش علاقة ما بين الانتخابات والقانون".
وأشار رئيس البرلمان إلى أن التقسيم الإداري ليس له علاقة بالقانون إطلاقًا، وأن أي تقسيم إداري لا يمنع إجراء الانتخابات، متابعًا: "أهم حاجة هو تنفيذ الالتزام الدستوري، هناك تقسيم إداري آخر وهو إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، وهو كان مطلبًا وقت وضع الدستور".