تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي لغسله 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بـ"نظام المقاصة" والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والمركبات، وتأسيس الشركات.
يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.