واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، سماع شهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف نشاط الإخوان بقطاع أمن الدولة قبل ثورة 25 يناير 2011 (الأمن الوطني حاليا) في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المتهمين باقتحام السجون المصرية، والحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وقال "عزب" إنه جرى ضبط وثيقة بعنوان "ماذا نحن فاعلون؟" مع المتهم خيرت الشاطر فى القضية رقم 2007/2 والمعروفة إعلاميا بـ«مليشيات الأزهر»، تضمنت بنود جاء على رأسها تفعيل حملات الدعم اللازم لتنفيذ المخطط العسكرى وشراء الأسلحة، والإعداد البدني والنفسي لكوادر التنظيم كون المنهج التربوي القديم لم يتضمن ذلك.
وأضاف "عزب"، أن الوثيقة تضمنت ضرورة التواجد الإخوانى في مناطق المواجهة، مثل رفح وجنوب لبنان والأردن المتواجد بها عناصر حماس، والانتظار لأى فرصة جهاد، والدخول إلى مرحلة دعم المقاتل والمجاهد الفلسطينى عبر تشكيل مجموعات مقاتلة من دول مصر والأردن ولبنان وسوريا لاختراق الحدود بشكل تقني ومدروس، وتزويد الإخوان بعناصر مقاتلة من حماس، وكذلك إدخال المجاهدين والراغبين في الجهاد إلى داخل فلسطين.
وأردف أن الوثيقة نصت على أن تتسم الجماعة فى الفترة التى أعقبت عام 2006 بالجاهزية، سواء إعدادات بدنية، تدريبات، مشى لمسافات طويلة، وتفعيل روح الجهاد داخل الأسر الإخوانية، وإعداد كتائب مستعدة للجهاد فى أي لحظة، وتجهيز سيناء بخبراء عسكريين والتغطية بمشروعات صناعية، ووضع برنامج عمل محدد الوقت للبدء فى التدريب على حمل السلاح، وتركيز الخطاب الدعوى العام على معانى الجهاد سواء خطب أو ملصقات.
وذكر أن الوثيقة تضمنت أيضًا إنشاء قناة فضائية خاصة بالإخوان على أن يتم بثها من لبنان، ونشر الدعوى داخل صفوف مؤسسات الدولة، تدريب الكوادر على أساليب التحدث فى وسائل المواصلات العامة، وحشد القوى الوطنية الإسلامية "الإخوان والتيارات الاسلامية المتطرفة"، وحاولوا تعديل منظومة التشويش الإلكترونى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون، ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوي.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.