قالت مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي، إن الغرض من «الشمول المالي» يكمن في تحقيق تمكين اقتصادي لفئات المجتمع كافة، مؤكدة أن كل شخص له الحق في الحصول على خدمة مالية.
وأوضحت أبو النجا، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن الغرض يتمثل في حصول الأفراد والشركات على الخدمات المالية بجودة وتكلفة تتناسب مع احتياجاتهم بطريقة تمكنهم من إدراة أموالهم، معقبة: «كل شخص يمكنه إدارة أمواله حتى إذا كان دخله قليل».
ولفتت إلى توفير الخدمات المالية الإلكترونية، مثل محافظ الهاتف المحمول، والتي تعتبر وسيلة جيدة في سداد فواتير الكهرباء والغاز والتحويل لأي شخص آخر، مؤكدة أن هذه المنتجات وسيلة جيدة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
وذكرت أن البنك أصدر تعليمات بتسريع تنفيذ التحويلات البنكية، على أن تُنفذ خلال ساعتين أو ثلاثة وبحد أقصى مع بداية اليوم التالي، كاشفة أنه تمت إتاحة فتح الحسابات للشباب، ابتداءً من سن 16 عامًا دون وجود ضامن.
وأضافت أن هذا الإجراء يفتح المجال لأي شاب في فتح حساب والحصول على منتجات تتناسب مع إمكانياته، من بطاقات خصم وغيره، متابعة: «سهلنا وسائل فتح الحسابات وقواعد التعرف على الهوية».
وأشارت نائب محافظ البنك المركزي، إلى إصدار تعليمات لحماية حقوق العملاء، إضافة إلى الاهتمام التثقيف المالي، سواء للمواطنين أو موظفي البنوك، إذ يعمل البك على استراتيجية في هذا الشأن.