متحدث الحكومة: رأس الحكمة أكبر استثمار في تاريخ مصر.. والمشروع لا يعد بيعًا للأصول - بوابة الشروق
الجمعة 12 أبريل 2024 12:39 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

متحدث الحكومة: رأس الحكمة أكبر استثمار في تاريخ مصر.. والمشروع لا يعد بيعًا للأصول

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 23 فبراير 2024 - 8:17 م | آخر تحديث: الجمعة 23 فبراير 2024 - 8:17 م

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن صفقة رأس الحكمة تُعد ثمرة جهد كبير وحرص من القيادة السياسية في مصر والإمارات العربية المتحدة على إتمام الاتفاق.

وأضاف خلال تصريحات عبر شاشة «TEN» مساء الجمعة، أن الاتفاق يعكس ثقة دولة الإمارات الشقيقة في الاقتصاد المصري، ويعكس أيضًا الفرص الجاذبة للاستثمار في مصر من جانب المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن الصفقة «هي أكبر استثمار حصلت عليها مصر في تاريخها»، حيث تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، مع إمكانيات واعدة لجذب ما لا يقل عن 8 مليون سائح مستقبلًا واستثمار ضخم على مدى سنوات تنفيذ المشروع يتجاوز 150 مليار دولار.

وأكد أن هذا الاستثمار الضخم سينعكس في توفير فرص عمل للمواطنين، مؤكدا أن مساهمة الشركات المصرية في تنفيذ المشروع ستؤدي إلى استفادة كبيرة للاقتصاد المصري.

ونوه أن مصر ستحصل على نسبة 35% من عوائد المشروع من أرباحه بخلاف الضرائب، لافتا إلى إنشاء شركة مصرية لتنفيذ المشروع تخضع بالكامل للقوانين المصرية.

وأكد أن الدولة شريكة في الحصول على نسبة من أرباح المشروع، مضيفا أن «المشروع لا يُعد بيعًا للأصول كما قد يساء الفهم، ولكن هو جذب للاستثمار الأجنبي المباشر»، وذلك على غرار تجارب العديد من الدول التي تسعى إلى رفع معدلات التنمية بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ووقعت مصر والإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة «رأس الحكمة» على ساحل البحر المتوسط غرب الإسكندرية باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع.

وتضمنت الصفقة ضخ 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة خلال شهرين يتم سدادهم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بواقع 15 مليار دولار تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.

وتشمل الدفعة الثانية المقرر سدادها بعد شهرين 20 مليار دولار وتتضمن 14 مليار دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك