أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية محمد عبدالكريم، ضرورة وضع خريطة وخطة عمل للجهات الفاعلة في الصناعة، وتحديد مسئوليات كل جهة وفق أولوية واحدة وسياسة واضحة للصناعة المصرية، وفك التشابكات بين الجهات المختلفة.

يأتي ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الصناعة، التي انعقدت خلال الأسبوع الثاني من الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري" تحديات القوى العاملة المصرية.

وقال عبدالكريم، إن الهيئة تعمل حاليا على إعادة تخطيط المدن الصناعية البالغ عددهم 152 مدينة حتى الآن.

وأضاف، أن تخطيط المدن الصناعية بهدف اختيار المنطقة الأكثر جذبا للاستثمار والارتقاء بها، مشيرا إلى أن المناطق التي سيكون لها الأولوية في نهوض بها هي قريبة من سلاسل الإمداد والتوريد.

وأشار عبدالكريم إلى الرد على استفسارات ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، حول ما هي رؤيته لتطوير القطاع الصناعي، إلى أن أهم الأولويات التي يجب أن تعمل الدولة عليها للنهوض بالقطاع الصناعي، إزالة التعارض بين جهات الولاية على القطاع الصناعي، وتوحيد القوانين لخدمة القطاع الصناعي.

وشدد عبدالكريم على ضرورة الأخذ في الاعتبار أفق الصناعة في ظل التشابكات والتقاطعات بين الوزارات والجهات المختلفة، مشيرا إلى أهمية وجود منظومة تنسق بين هذه الجهات وتذليل العقبات، ووجود قانون موحد للصناعة لحل التقاطعات والبيروقراطية وتضارب المصالح والأولويات.

وأوضح أن هناك ضرورة لرسم خريطة الأولويات للجهات المختلفة لتقسيم العمل بينها، ووجود سياسة صناعية موحدة لكل الهيئات والجهات.

وأكد أهمية التركيز على آليات تنفيذ هذه الاستراتيجية أو السياسة، موضحا أن التنفيذ يتضمن عنصرين هما المسئولية والموارد الخاصة بتحقيق السياسة على أرض الواقع.

ولفت إلى ضرورة تحديد القطاعات التي سيتم التركيز عليها واحدا تلو الآخر، دون التشتت بين جميع الصناعات، وهو لا يعني إهمال باقي القطاعات، مؤكدا أن هذا يتم دراسته حاليا.

وشدد على أن الجميع على علم بالمشاكل والتحديات، لكن الأهم هو تحويل ذلك إلى إجراءات تنفيذية.

وقال إن قيمة الاستثمار في البنية التحتية، هي نسبة بسيطة من قيمة الإنفاق الاستثماري في الصناعة، مشيرا إلى وجود أكثر من 150 منطفة صناعية رسمية لكنها غير مستغلة بالكامل، مؤكدا ضرورة البدء في التركيز على مناطق صناعية محددة وزيادة مساهمتها في الإنتاج الصناعي.

ولفت إلى ضرورة تعزيز كفاءة ومهارات الأيدي العاملة في مجال الصناعة، مشددًا على أن مصر تملك قطاعا صنايعا قويا لكن ينقصه بعض العوامل التنظيمية والتنفيذية.

وأشار إلى ضرورة استغلال المزايا النسبية للمحافظات المختلفة، موضحا أن الهيئة تعمل على هذا الأمر، وأن مشكلات وشكاوى التراخيص والسجلات وغيرها تم حلها بنسبة 94%.

وأكد أن اهتمام الهيئة منصب الآن على التخطيط والاسترتيجية للتنمية الصناعية، وبدأت بتحديد المناطق الصناعية الأولى بالاهتمام، والتي يمكن تفعيل وتعظيم استغلالها من خلال تكلفة قليلة، للبدء بها ثم الانتقال إلى المناطق الأخرى.

وتقدم بالشكر إلى رئيس الجمهورية على الدعوة للحوار الوطني، الذي يمثل فرصة غير مسبوقة لمناقشة كل الموضوعات في ظل مشاركة واسعة من كل الاتجاهات.