حددت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، جلسة خاصة تعقدها الأحد المقبل، لنظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلة عن مجلس الوزراء لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، المتضمنة تنازل مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير.
جاء قرار المحكمة بتحديد جلسة لنظر الطعن بعد ساعة واحدة من إيداعه من قبل هيئة قضايا الدولة بجدول المحكمة.
وذكر الطعن، الذي حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية، أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه؛ نظرًا لأنه جاوز حدود الولاية المرسومة دستوريًا وقانونيًا لمحاكم مجلس الدولة والقضاء عموما، بتصديه للفصل في منازعة تتعلق بعمل من أعمال السيادة.