وافق صندوق النقد الدولي، على صرف الشريحة الشريحة الأخيرة لمصر بقيمة 1.6 مليار دولار، وذلك من قرض الصندوق الذي يدعمه في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5,2 مليار دولار، وفقا لبيان الصندوق.
وكان بعثة الصندوق قد انتهت في مايو الماضي من المراجعة الاخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار الاتفاق للاستعداد الائتمانى الممتد لمدة 12 شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار.
ويهدف هذه القرض إلى مساعدة قوة أداء السلطات المصرية والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء جائحة كورونا، إلى جانب حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
وتوقع صندوق النقد أن يبلغ النمو معدل 2,8% في السنة المالية 2020/2021، يرتفع إلى 5,2% في السنة المالية 2021/2022، مشيرة إلى أن عدم اليقين لا يزال قائما على خلفية المخاطر المتبقية فيما يتعلق بالجائحة.