مذكرة تفاهم بين دمشق و توركسات التركية لدعم التحول الرقمي العقاري - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 أبريل 2026 6:48 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل استحق الأهلي ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا؟

مذكرة تفاهم بين دمشق و توركسات التركية لدعم التحول الرقمي العقاري

دمشق/ الأناضول
نشر في: الثلاثاء 21 أبريل 2026 - 1:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 أبريل 2026 - 1:14 ص

وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، الاثنين، مذكرة تفاهم مع شركة "توركسات" (Türksat) التركية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، لا سيما في خدمات السجلات العقارية والمسح العقاري.
وجرى توقيع المذكرة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بمشاركة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، ظافر العمر، والمدير العام لشركة توركسات، أحمد حمدي أطالاي.
وفي تصريح للأناضول، قال معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري ظافر العمر، إن خطة التحول الرقمي أعدت بناءً على تحليل للوضع الراهن، وشملت دراسة تجارب ميدانية في دول مختلفة.
وأكد العمر أن "توركسات" تعد شريكا مهما في هذه عملية التحول الرقمي في سوريا، بعد سلسلة من الاتصالات مع مؤسسات ودول عدة.
وأشار العمر إلى أنه بناءً على دعوة من الجانب التركي، أُجريت زيارة إلى تركيا في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، حيث تم الاطلاع بشكل موسع على خدمات السجل العقاري والمساحة وآليات عمل البلديات هناك.
ولفت العمر إلى الدور الفاعل لتوركسات في بناء البنية التحتية الرقمية لخدمات العقارات في تركيا، مشيرا إلى أن الشركة تنفذ مشاريع مماثلة في أذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية.
وأكد أن الاتفاقية الحالية تشكل إطارا عاما، وأنه من المتوقع توقيع عقود أكثر تخصصا لاحقا، خاصة فيما يتعلق بـ"رقمنة" الخدمات العقارية.
وذكر أن تنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين يعتمد على الإمكانيات المالية، والبنية التحتية، والحالة الحالية للوثائق.
وأشار العمر إلى أن معظم السجلات العقارية حاليا في سوريا ورقية وبعضها يحتاج إلى ترميم.
وأكد في هذا الإطار تخطيط الحكومة السورية إلى رقمنة ما يقرب من 500 إلى 600 ألف عقد وحوالي 5 آلاف سجل عقاري في العاصمة دمشق وحدها.
وأوضح أن الحكومة السورية تهدف إلى إكمال عملية الرقمنة في دمشق في غضون 12 شهرا تقريبا.
ولفت إلى أن عملية الرقمنة هذه ستتيح للمواطنين إمكانية الوصول إلى الخدمات إلكترونيا دون الاضطرار لمراجعة المؤسسة المعنية حضوريا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك