تخطط عدة بنوك حاليا للاستحواذ على حصة من القروض المقدمة لقطاع الكهرباء، خاصة أن القطاع يحتاج إلى تمويلات ضخمة فى ظل خطة الدولة لإنشاء عدد من المحطات الجديدة وتطوير بعض المحطات القديمة.
ويأتى فى مقدمة البنوك التى تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه القروض، البنك الأهلى صاحب الحصة الأكبر فى هذه التمويلات بـ23 مليار جنيه، وذلك حتى نهاية يونيو الماضى.
ويستهدف البنك التوسع فى تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى البنك التجارى، وبنك مصر وعدد من البنوك الخاصة.
وطبقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط فإن الاستثمارات المستهدفة لقطاع الكهرباء والطاقة فى العام المالى الحالى تقدر بنحو 31.1 مليار جنيه، منها 24.8 مليار جنيه تتولى الشركات القابضة النوعية تنفيذها بنسبة 80%، وتتولى الهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومى تنفيذ أعمال تقدر بنحو 2.9 مليار جنيه، وتقدر الأعمال التى يقوم بتنفيذها القطاع الخاص بنحو 2 مليار جنيه.
وأفاد التقرير بأنه من خلال تنفيذ الاستثمارات المستهدفة يتوقع زيادة الطاقة المولدة من جميع المصادر إلى نحو 193.1 مليار كيلو وات فى الساعة، مقابل 173.4 مليار كيلو وات فى الساعة خلال العام المالى الماضى.
وفى نفس الوقت يرتب البنك الأهلى حاليا ويدير قروضا لقطاع الكهرباء والطاقة بقيمة 24 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يتم البت فى أغلبها قبل سبتمبر المقبل.
وتشمل التمويلات قرضا بقيمة 10 مليارات جنيه، لتمويل المكون المحلى لثلاث محطات جديدة، تنشئهم شركة سيمنز الألمانية ضمن العقود التى وقعتها مع الحكومة بقيمة 8 مليارات يورو لإنشاء محطات كهربائية. وتتضمن التمويلات أيضا قرضا آخرا بقيمة 10 مليارات جنيه تحصل عيها الهيئة العامة للبترول، وتسددها الشركة القابضة للكهرباء لسداد جزء من مستحقات الهيئة لدى الكهرباء.
والقرض الثالث الذى يرتبه البنك للقطاع بقيمة 525 مليون دولار (4 مليارات جنيه) لصالح الشركة القابضة أيضا. ويشارك فيه بنوك مصر والتجارى الدولى والعربى الأفريقى والمصرى الخليجى وبنك المؤسسة العربية المصرفية، ويخطط البنك الأهلى للاحتفاظ لنفسه بشريحة تعادل 2.5 مليار جنيه.
واستطاع البنك الأهلى ترتيب قروض لقطاع الكهرباء بقيمة إجمالية تصل 15.6 مليار جنيه العام الماضى، منها قروض مشتركة بلغ إجماليها نحو 13.2 مليار، وتصل حصة البنك فيها إلى 5.5 مليار جنيه لتنفيذ 7 محطات، هى «العين السخنة»، و«شمال الجيزة»، و«السادس من أكتوبر» وتوسعاتها، و«الشباب»، و«دمياط»، و«غرب دمياط»، و«السويس»، وتتبع تلك المحطات شركتى «القاهرة»، و«شرق الدلتا» لإنتاج الكهرباء.
وقال حلمى السعيد مستشار إدارة الاستثمار بأحد البنوك، إن البنوك العاملة بالسوق المصرية عاودت توسعها فى عملية الاقراض مرة أخرى بعد توقف استمر عدة سنوات خلال الشهور الأخيرة، وساعدها فى ذلك الاستقرار السياسى والتحسن الاقتصادى، حيث بدأت البنوك فى التوسع فى تمويل العديد من القطاعات جاء فى مقدمة القطاعات التى بدأت البنوك فى تمويلها مشروعات الكهرباء والطاقة.
«قطاع الكهرباء يمثل طوق النجاة للبنوك فى مجال منح الائتمان والتمويل خلال المرحلة الراهنة، وتعول عليه وحدات القطاع المصرفى المحلى للحفاظ على حركة تدفق التمويل والقروض المشتركة وسحب جزء من السيولة المتخمة داخل خزائنها»، قال السعيد.
وأضاف أن البنوك ترى أن قطاع الكهرباء والشركات العاملة على تنفيذ المحطات الجديدة تستحوذ على اهتمام كبير منها، ونصيب مؤثر من القروض والتمويلات التى تم ضخها بالسوق منذ مطلع العام الحالى، وأن قروض «الكهرباء» أسهمت بشكل رئيسى فى تنشيط حركة الائتمان وتحريك المياه الراكدة بسوق القروض المشتركة.
وقال يحيى أبوالفتوح عضو مجلس إدارة البنك الأهلى أن البنك الأهلى يسعى لتمويل جميع المشروعات التى تدعم الاقتصاد المصرى، وهو الداعم الأول لكل المشروعات القومية، كما أن البنوك المحلية بدأت فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساندة قطاع الكهرباء فى تنفيذ استثمارات ضخمة تقدر بنحو 31 مليار جنيه، وفى هذا الإطار بدأ البنك الأهلى الإجراءات الخاصة بتدبير قرض بقيمة 1.6 مليار جنيه لصالح شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.
وقالت الشركة إن القرض سوف تستخدم فى تمويل الخطة التوسعية المستهدفة، وزيادة الانتاج فى محطة 6 أكتوبر لتوليد الكهرباء، ويأتى ذلك بعد أن وقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة إنسالدو كالداى الإيطالية عقدا لتحويل محطة توليد كهرباء 6 أكتوبر الجديدة للعمل بنظام الدورة المركبة، ويهدف المشروع لإضافة 340 ميجاوات دون استخدام وقود بالاعتماد على عادم 4 وحدات غازية للمشروع، ومن المقرر تشغيلها صيف 2017.
وتضم محطة 6 أكتوبر حاليا 8 وحدات بإجمالى قدرات 1200ميجاوات، وكان قد تم تنفيذ المرحلة الأولى فى الخطة الاسعافية الأولى 2010ــ2011.
وحصلت شركة شرق الدلتا للكهرباء على 25 مليون جنيه كدفعة أولى من التمويل المدبر لها بقيمة إجمالية 725 مليون جنيه، ويدبر التمويل بنوك الأهلى والتجارى الدولى وقطر الوطنى وسيتم صرف باقى قيمة القرض على دفعات متفاوتة، وفقا لحصص البنوك المشاركة، وبلغت حصة البنك الأهلى المصرى من التمويل 425 مليون جنيه، و300 مليون جنيه الباقية مقسمة على بنكى التجارى
الدولى وقطر الوطنى ويصل رأسمال شركة الدلتا للكهرباء 532.8 مليون جنيه، وجميع أسهم الشركة مملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر، ويعد إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات توليد الكهرباء الحرارية التابعة لها من أهم أهداف شركة الدلتا لتوليد الكهرباء.
وفى نفس الوقت تحاول الحكومة أيضا توفير تمويلات من خلال إبرام اتفاقات قروض مع مؤسسات دولية، وفى هذا السياق تم إقرار اتفاقية بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية؛ لتوسيع محطة كهرباء غرب القاهرة البخارية 650 ميجاوات.