السيستانى يحذر من تقسيم السلطة.. ومحلل عراقى لـ«الشروق»: المظاهرات تزداد حدة وقد تطالب بتغيير النظام

رغم الإصلاحات التى تقدم بها رئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادى، على مدى الأسابيع الماضية، تزايدت حدة المظاهرات فى العاصمة العراقية «بغداد»، وبعض محافظات الجنوب، أمس الأول، استجابة لدعوات التيار المدنى، احتجاجا على الفساد وللمطالبة بتنفيذ الإصلاحات، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفرضت قوات الأمن العراقية، طوقا أمنيا حول محيط المظاهرة فى ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، كما أوقفت الحركة المرورية فى بعض الأماكن القريبة، وأخضعت جميع المتظاهرين للتفتيش، ومنعت دخول مكبرات الصوت، وفقا لموقع «الجزيرة نت» الإخبارى.
من جانبه، قال المحلل السياسى العراقى، علاء الحداد، أمس، إن المتظاهرين طالبوا بالإسراع فى تطبيق الإصلاحات، كما طالبوا بتقديم رئيس الوزراء السابق، نورى المالكى، للمحاكمة لاسيما بعد تصريحاته الأخيرة التى اعتبر فيها أن نتائج تحقيق البرلمان فى سقوط الموصل والتى انتهت بإدانته «لا قيمة لها».
وأضاف المحلل العراقى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن «المظاهرات تزداد رقعتها يوما بعد يوم، خاصة فى المحافظات الجنوبية»، موضحا أنها شهدت تصعيدا أكبر من جانب المتظاهرين واشتباكات مع قوات الأمن.
وتابع حداد: «المظاهرات وضعت الحكومة أمام اختبار تاريخى، فإما العمل بشكل حقيقى نحو إزحة الفساد، أو أن تجاهل المطالب الشعبية، وفى هذه الحالة لن تكون هناك عودة لنقطة الصفر، وقد تطالب الحشود بتغيير النظام، لأن الأطراف السياسية المشاركة لها جمهور كبير، والأفضل للعبادى أن يستجيب الآن».

وعن توقعاته للفترة المقبلة، قال حداد إنه «يرجح أن يحدث تصعيد أكبر»، موضحا أن هناك صراعا فى الأفق بين أطراف التحالف الوطنى والبيت الشيعى ككل، لاسيما بين تيار المالكى الذى يلوح باستخدام الميليشيات، وتيار عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامى.
بدورها دعت المرجعية الدينية العليا بالعراق إلى تنفيذ الإصلاحات التى تم إقرارها فى أسرع وقت، ومحاسبة كبار الفاسدين وفق القانون، ودعم المقاتلين فى جبهات محاربة الإرهاب، حسب موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.
من جانبه، حذر المرجع الدينى الأعلى، آية الله على السيستانى، من خطر تقاسم السلطة الذى تسبب فى ما وصلت إليه الأمور بالعراق، مشيرا إلى أن عواقبه ستكون وخيمة فى حالة تجاهل الإصلاحات.

ولفت موقع «روسيا اليوم» إلى تباين الآراء حول الإصلاحات التى أقرها العبادى أخيرا، حيث ظن البعض أنها استشعار منه بخطر سوء الوضع الأمنى والخدمات بعد سنوات من الفوضى الذى انتشر فى العراق مع بداية الغزو الأمريكى، فى حين رأى آخرون، أن قرارت العبادى مجرد بادرة لتهدئة الشارع العراقى.