أعلن مسؤولو الهجرة في اليابان، اليوم الأربعاء، أن طوكيو تضع اللمسات الأخيرة على إجراءات رقابية جديدة من شأنها الإفراج عن المواطنين الأجانب المتقدمين للحصول على وضع اللاجئ ، والذين كان من المتوقع أن يكونوا رهن الاحتجاز لأكثر من ستة أشهر، ليتم بلذك السماح لهم بالتمتع بحياة اجتماعية.
وتأتي خطة هيئة خدمات الهجرة اليابانية - حسب ما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية - ردًا على الانتقادات التي وجهت إلى إجراءات الاحتجاز طويلة الأمد في البلاد للمواطنين الأجانب الذين يرفضون قبول الترحيل.
وقال مسؤولون يابانيون إنه من المتوقع أن تقدم هيئة الهجرة اليابانية - التي تدرس مجموعة من المقترحات التي جمعتها لجنة من خبراء الهجرة في يونيو الماضي - التعديلات اللازمة لقانون الهجرة إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن.
وشكلت اليابان هذه اللجنة لمراجعة نظام الهجرة بعد وفاة رجل نيجيري في الأربعينيات من عمره كان قد أضرب عن الطعام في مركز للهجرة بمقاطعة ناجازاكي يونيو من العام الماضي، احتجاجا على احتجازه لفترة طويلة.
وبموجب الإجراءات الجديدة، تدرس هيئة الهجرة أيضًا تقديم الدعم المالي لمن تطلق السلطات سراحهم لمساعدتهم على تغطية تكاليف المعيشة الأساسية، إذ أنه لا يُسمح لهم بالبحث عن عمل.
ووفقًا للمسؤولين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، فمن المقرر أن تراقب مجموعات الدعم والمحامين المعتمدين من جانب الهيئة أولئك الذين يطلق سراحهم للإبلاغ بشكل دوري عن وضعهم المعيشي.