أعلن مصدر حكومي سوري، وهيئة عمليات الجيش، مساء السبت، انتهاء مهلة وقف إطلاق النار التي منحتها الحكومة لقوات سوريا الديمقراطية، فيما قالت وزارة الخارجية إنها لم تتلقَّ أي رد إيجابي على العروض المقدمة، مشددة على أولوية التهدئة والحوار، فيما تحدثت "قسد" عن رصد حشود عسكرية اعتبرت أنها تشير إلى "نية واضحة للتصعيد، وجرّ المنطقة نحو مواجهة جديدة".

وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن "الهدنة انتهت مع تنظيم قسد، والحكومة السورية تدرس خياراتها"، كما أشار وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إلى أن "الحكومة تدرس خطواتها المستقبلية بعد انتهاء المهلة لقوات قسد".

ويسري منذ أيام وقف لإطلاق النار في إطار تفاهم بين الحكومة و"قسد"، لمدة 4 أيام وحتى مساء السبت، ينصّ على استكمال البحث في مستقبل دمج المؤسسات الكردية بمحافظة الحسكة في إطار المؤسسات الحكومية بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها.

دمشق تنفي تمديد المهلة

ونفى مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد الأحمد، في بيان، صحة ما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة التي منحتها الحكومة السورية إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حول مستقبل الحسكة.

وذكر الأحمد أن "قسد" تطلب على الدوام "المُهل والهدن كسباً للوقت، ولكن بشكل غير مفهوم الهدف، كما تحاول اليوم بث الإشاعات بشأن تمديد الهدنة، ظناً منها إحراج الدولة السورية".

وأشار إلى أنه "حتى الآن لا يوجد أي رد إيجابي على عروض الدولة السورية، وعلى العكس، كان هناك خرق مستمر للهدن ووقف إطلاق النار"، موضحاً أن "الدولة السورية قدمت عرضاً متعلقاً بمناصب عليا في الدولة، وحتى الآن لم تُرشح (قسد) أحداً".

ونص الاتفاق الذي أبرمته الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، في 18 يناير، على دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ"قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل "فردي" بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية، مع حماية خصوصية المناطق الكردية.

وأشارت الرئاسة السورية في بيان، الثلاثاء الماضي، إلى أنه تم التوصل إلى تفاهم مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي لكي "يقوم بطرح مرشح من (قسد) لمنصب مساعد وزير الدفاع، إضافة إلى اقتراح مرشح لمنصب محافظ الحسكة، وأسماء للتمثيل في مجلس الشعب وقائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية".

وذكر مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية أن "كل الخيارات متاحة، مع تقديم التهدئة والحوار لإنفاذ القانون، بجعل سوريا موحّدة والشعب السوري مصان الحقوق، بعيداً عن التضييق والتهديد، ومخدّماً بأفضل الخدمات".

وأردف: "من خلال عدم الالتزام بوقف إطلاق النار، والخروقات المتكررة، وعدم الرد على عروض القيادة السورية، نرى تفسير ذلك بأنه عائد للانقسام الداخلي داخل صفوف (قسد)، وسلب القرار الوطني منهم لغايات حزبية ضيقة موجهة من الخارج".

وشدد الأحمد على أن "كل السلاح الثقيل والخفيف والمتوسط يجب أن يكون بيد الدولة السورية ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، لأنه لا داعي لأن تكون أي قطعة سلاح خارج هاتين المؤسستين، لكونهما ستؤمنان الحماية ضد التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية".

واعتبر الأحمد دخول عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني PKK إلى الأراضي السورية "خرقاً واضحاً للقانون الدولي والأعراف، لكونه منظمة إرهابية، عداً عن مخالفته القوانين السورية، وسيتم التعامل مع هذه الخروقات قانونياً".

وأكد أنه "ليس هناك تحفظ على أسماء معينة من (قسد) لتولي المناصب في الحكومة، في حال قدمت مرشحين يتمتعون بالوطنية والسمعة الطيبة والقدرة الفنية والتقنية للقيام بمهامهم".