أثارت أحكام السجن على متظاهرى مجلس الشورى ردود فعل متعددة من جانب بعض الحقوقيين، معتبرين الحكم قاسيا ودعوا الرئيس السيسى إلى العفو عن شباب الثورة المحبوسين.
فبحسب رئيس الشبكة العربية للإصلاح الجنائى محمد زارع، تعتبر الأحكام على «متظاهرى الشورى» استمرارا للمضى فى دائرة مفرغة، ومواجهة شباب ثورة يناير، مطالبا بطرح حلول وآليات العدالة الانتقالية مع جميع شباب الثورة وليس اختزالهم فى علاء عبدالفتاح وأحمد دومة فقط.
وطالب زارع «بحل مشكلات جميع الشباب المحبوسين حتى إذ أخطأ بعضهم لا يجوز أن يكون جزاؤهم تلك العقوبات المغلظة»، داعيا الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى استخدام صلاحياته فى العفو عن شباب الثورة المحبوسين.
من جانبه قال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة:«أحكام السجن على الشباب قاسية، فهل نأمل فى العفو الرئاسى»، مضيفا عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: «هناك قاعدة قانونية تفيد بالتناسب بين الجريمة والعقوبة، فمن يسب نغرمه ولا نحبسه».
من ناحيته قال مدير الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد راغب، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول، عن وجود شباب أبرياء داخل السجون، بمثابة اعتراف ضمنى من رأس السلطة بوجود خلل فى جهاز العدالة ودخول أبرياء السجون.
وأضاف راغب: «الحديث عن العفو وإطلاق صراح رموز الثورة والمشهورين مثل علاء عبدالفتاح وغيره، رغم أنه تدخل فى اختصاصات القضاء لن يحل المشكلة، لأن هناك الكثيرين من غير المعروفين مازالوا فى السجون».