أقرت الحكومة اللبنانية في اجتماع مجلس الوزراء الذي انتهى مساء اليوم، تمديد حالة التعبئة العامة التي تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا وتفشيه، وذلك حتى 10 مايو المقبل.
وأُعلنت حالة التعبئة العامة في لبنان منذ 15 مارس الماضي، وتتضمن تدابير بمنع التجول في الشوارع والطرق ما بين الساعة الـ 8 مساء وحتى الـ 5 فجرا، وتعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانىء البحرية والمنافذ الحدودية البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكيد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.
وقررت الحكومة اعتماد خطة مراحل "فتح قطاعات الدولة" المختلفة على نحو يراعي المخاطر المحتملة ضمن فئات الأنشطة الاقتصادية على اختلافها وتنوعها مع بيان مستوى الأولوية وكثافة الاتصال وإمكانية تعديل المكان.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، إنه لا يمكن تحميل الحكومة الحالية ما شهده لبنان من أخطاء على مدى 30 عاما، معتبرا أن الحكومة استطاعات أن تحقق خلال 70 يوما ما لم تحققه حكومات على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأشار عون إلى أن التدهور في سعر صرف الليرة اللبنانية، وصل إلى مرحلة أصبح معها يهدد سلامة النقد اللبناني والاستقرار الاقتصادي، وسلامة أوضاع النظام المصرفي، مشددا على أن هذه الأمور لا يمكن السكوت عنها كونها تؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي.
من ناحية أخرى، قال رئيس الحكومة حسان دياب، إن فتح القطاعات سيجري على 5 مراحل ستراعي المخاطر المحتملة ضمن فئات النشطة الاقتصادية على اختلافها وتنوعها، من بينها تأكيد الالتزام باستمرار اعتماد المسافة الآمنة بين جميع الاشخاص، واعتماد ارتداء الكمامات خارج مكان الإقامة، وتكليف الأجهزة الأمنية متابعة التزام المواطنين بالتدابير الوقائية.