رحبت دول ومنظمات عربية وإسلامية بالقرار الصادر اليوم الجمعة، عن محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل فورا بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمالٍ أخرى في محافظة رفح، وذلك استنادا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وفق بيانات رسمية.
من جانبها، طالبت مصر، إسرائيل بتنفيذ كل التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانونا وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي، وفق بيان صحفي أصدرته وزارة الخارحية المصرية.
ورحبت مصر بالقرار، وطالبت إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني.
كما شددت على أن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكل أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة إذ تثمّن هذا القرار الذي يعد خطوةً إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني، إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وجددت دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني.
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القرار "يوسّع دائرة الإجماع الدولي الكاسح برفض استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري لتجنيب السكان الفلسطينيين خطر المجاعة المحدقة".
وشدد أبو الغيط على أن "استمرار الهجوم على رفح هو جريمة يجب وقفها فوراً، وعدم امتثال إسرائيل لقرار المحكمة يعني المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية".
ورحَّبتْ رابطةُ العالم الإسلامي بالقرار الصادر من محكمة العدل الدوليّة، الذي يأمر إسرائيل فورًا بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح، استنادًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكَّد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أهميةَ هذا القرار الذي يعدُّ خطوةً إيجابيةً تُجاه الحق الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني، مشدِّدًا على "ضرورة أن يضْطلع المجتمع الدولي بكامل مسؤولياته تُجاه تطبيق القرارات، ووقف العدوان، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطينيّ، وضمان نيْلِ حقوقه المشروعة وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة".
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، "إن هذا القرار والصادر من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، يعكس التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي والعدالة، ويعزز من حماية حقوق الشعب الفلسطيني".
وأكد دعم دول مجلس التعاون الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته، وداعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي بكافة منظماته ومؤسساته إلى "الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثالها لهذه القرارات ووقف أعمالها العدائية والوحشية ضد الشعب الفلسطيني".
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن "دولة الإمارات تشدد على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في كل أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع".
وشددت على "ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق"، مؤكدةً "أهمية الأمر الذي أصدرته المحكمة بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق".
وذكرت أن "دولة الإمارات تواصل العمل بعزم شديد مع الشركاء الدوليين الآن أكثر من أي وقت مضى لتكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات وتوزيعها عبر كافة الوسائل والطرق المتاحة براً وبحراً وجواً للإسهام في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها سكان القطاع بسبب هذه الحرب".
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية "ضرورة تنفيذ هذا القرار الذي يمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف هذه الحرب العدوانية المستعرة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، تجاوزت جميع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية والأخلاقية".
وشددت "على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وعلى ضرورة تحمل مجلس الأمن، ودون إبطاء، لمسؤولياته، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي، وفرض تطبيقه دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير".
واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، أن القرار "يعكس رفض المجتمع الدولي القاطع للحرب على قطاع غزة"، و"شددت على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية التام بتنفيذ كافة بنود القرار، وموافاة محكمة العدل الدولية بتقرير شامل في الوقت المحدد". وأكدت على "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في توفير الحماية التامة للمدنيين في القطاع".
وصف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء اليوم الجمعة القرار بأنه "تعبير عن الضمير الحي للعالم".
وقال السوداني في منشور على منصة إكس: "ننظر إلى قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العدوان فورا عن أهلنا في رَفح، بوصفه تعبيرا عن الضمير الحي للعالم، مع أهمية أن يتسع القرار ليشمل كلّ حرب الإبادة التي يواجهها الفلسطينيون في غزّة".
وأضاف: "لقد دعا العراق مرارا المجتمع الدوليّ أن يتولّى مسئولياته لردع وحشية الاحتلال، والعمل على إنهاء معاناة شعب كامل لا يطالب سوى بحقه في الحياة".
وقال وزير العدل التركي يلماز تونج إن القرار "مهم من أجل وقف الدماء والدموع في فلسطين ولكنه غير كاف". وفي منشور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، شدد تونج "على ضرورة التزام إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية".
وأضاف: "يجب على إسرائيل البربرية أن تضع حدا للحرب والجرائم التي ارتكبتها ضد الإنسانية، والتي تسببت في مقتل نحو 36 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 80 ألفا خلال الأشهر الثمانية الماضية".