أثار الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، لإسرائيل بوقف عملياتها أو أي أعمال أخرى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، موجة غضب في تل أبيب حيث سارع الوزراء والساسة الإسرائيليون إلى شن هجوم على المحكمة التي زعموا بأنها "معادية للسامية".
زعم وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش إن "إسرائيل في حالة حرب من أجل وجودها"، وتابع قائلا: "في الأوقات الحزينة من التاريخ، لم نتمكن من الوقوف بمفردنا"، وفقا لما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.
ومضى قائلا :"يتمتع الشعب اليهودي اليوم بالاستقلال والقدرة على الدفاع عن حياته، ومن يطالبنا بوقف الحرب، يطالبه بإنهاء وجوده بنفسه، ولن نوافق على ذلك".
من جهته زعم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن الأمر غير ذي الصلة الصادر عن المحكمة التى وصفها بأنها" معادية للسامية" يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط، احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس، حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب".
بدوره، قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست أفيجدور ليبرمان: "كما حذرت، فإن قرار الحكومة بالمثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي كان خطأ فادحا ووقوعا في فخ ذو نهاية محددة".
وأمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف عملياتها أو أي أعمال أخرى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
كما قررت المحكمة أن على إسرائيل المحافظة على فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
وقررت أيضا أن على إسرائيل أن تقدم لها تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها، خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام في كلمته قبل النطق بالحكم في قصر السلام بلاهاي إن "الظروف تتطلب تغيير قرار المحكمة الصادر في 28 مارس الماضي"، مضيفا أن على إسرائيل أن توقف هجومها العسكري على رفح فورا".
وأوضح سلام أنه حسب معاهدة منع الإبادة الجماعية فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي لدمار جزئي أو كلي، مشددا "يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان وصول أي لجنة للتحقيق في تهمة الإبادة الجماعية".
وطالب رئيس المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر، كما دعا إلى إطلاق سراح الأسرى فورا ودون شروط.