وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بحضور بعض الأعضاء، والبعض الآخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري ليصبح 5 سنوات بدلا من 7 سنوات للعملاء من منخفضى ومتوسطى الدخل المتقدمين ضمن مشروعات مبادرة البنك المركزي المصري، مع الالتزام بالحد الأدنى والأقصى للدخل.
وأوضحت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الموافقة استندت إلى نص المادة (4) من قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 على ما يلى "يلتزم المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها"، وقبول بعض جهات التمويل منح تمويل عقاري لمدة أقل من 7 سنوات في حالة وجود زيادة في دخل العميل/ دخل إضافي يكفي للوفاء بقسط القرض وتتناسب مع عدد السنوات المُتبقية (حتى سن 60 عاماً) بالإضافة إلى قدرة العميل على سداد الحد الأقصى لمبلغ المُقدم المطلوب.
كما أنه لم تنص أي من الشروط المُوحدة الخاصة بمبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في فبراير 2014، وكذلك مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر عام 2019 على تحديد حد أدنى لعدد سنوات منح التمويل.