كشف تقرير تلقاه طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال شهر يونيو الماضي، أن 180 مشروعا صناعيا حصلوا على موافقات لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات جنيه.
وبحسب بيان من وزارة الصناعة، تتيح المشروعات أكثر من 9 آلاف فرصة عمل مباشرة وذلك في 9 قطاعات صناعية متنوعة، بواقع 64 للهندسية، و49 للغذائية، ثم الكيماوية بـ29 موافقة، ثم الغزل والنسيج بـ23 موافقة، وحصلت قطاعات القوى والتعدينية على 5 موافقات لكل منهما، يليها 3 موافقات للصناعات المعدنية، وموافقة واحدة للجلود والدوائية.
وأشار التقرير – الذي أعدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية – إلى أن تلك الموافقات توزعت على 23 محافظة تصدرت الشرقية قائمة المحافظات بـ 46 مشروعا، ثم الجيزة في المرتبة الثانية بـ27 مشروعا، واحتلت القاهرة المرتبة الثالثة بـ17 مشروعا، وجاءت الغربية في المرتبة الرابعة بـ15 مشروعا، واحتلت أسوان المركز الخامس بـ10 مشروعات، والإسكندرية 9 مشروعات، ثم سوهاج 8 مشروعات، و6 مشروعات لكل من القليوبية والدقهلية، و5 مشروعات لكل من المنوفية والبحيرة والمنيا والفيوم، و4 مشروعات لأسيوط و3 مشروعات لكل من بني سويف ودمياط، ومشروعين لبورسعيد، ومشروع واحد فقط في كل من مطروح والسويس وقنا وكفر الشيخ.
وأضاف أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و616 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا، مؤكدا أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كل التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهي بالسحب والإلغاء، لافتا إلى أنه خلال يونيو الماضي ثبت 6 مستثمرين جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظتي أسيوط وسوهاج، كما تم إلغاء التخصيص لـ5 مشروعات أخرى بمحافظة سوهاج، إلى جانب منح مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ4 مشروعات منها 3 بسوهاج، ومشروع آخر بأسوان.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يونيو من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015، حيث حصل 85 مستثمرا على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات 2 مليار جنيه، مقابل 82 مستثمرا حصلوا على موافقات بإستثمارات 3.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأوضح «قابيل» أن 104 مشروعات حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 117 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 موزعة على 5 قطاعات صناعية، جاءت الصناعات الهندسية في الصدارة بـ39 موافقة فورية ومبدئية مشروطة، ثم الكيماوية بـ35 موافقة، والغذائية 21 موافقة، و7 موافقات للغزل والنسيج، وموافقتان للمعدنية.