حدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تاريخ الأول من نوفمبر المقبل، موعدا للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، تنفيذا لوعد كان أطلقه حتى قبل وصوله لسدة الحكم.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان مقتضب لها، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استقبل اليوم الاثنين، محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الذي قدّم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.
وكشف ذات المصدر أنه خلال هذا اللقاء وفي ضوء مشاورات رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرّر تحديد تاريخ أول نوفمبر 2020، موعدا للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.
وكان تبون، وبعد إعلانه فائزا في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في َ 12 ديسمبر 2019، أعلن عن رغبته في تعديل الدستور ليكون توافقيا ويسمح للجزائر من الخروج من الحكم الفردي المطلق إلى حكم يضمن التوازن بين السلطات ويجنب الدولة الفراغ الدستوري والوقوع في أزمات مثلما حدث في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأطلقت الرئاسة الجزائرية قبل أشهر سلسلة من المشاورات لإثراء مسودة تعديل الدستور التي لاقت انتقادات عديدة من قبل عدد من الأحزاب السياسية.