أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه من الصعب الفصل بين الصناعة والتجارة، حيث إن أي صانع سينتج صناعة معينة لابد من بيعها سواء أنتج لحساب نفسه أو أنتج لحساب الغير.
وأضاف أبو "العينين"، في كلمته أمام الجلسة العامة اليوم الإثنين؛ لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، أن مشروع القانون يستهدف مصلحة الصانع الصغير، وأصحاب الورش والمصانع الصغيرة.
وأضاف أن القانون الحالي المعمول به منذ عام 2017 يرفض قيد الأفراد في السجل التجاري بالنسبة للنشاط الصناعي، على أساس أن نص المادة 3، لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة في النشاط الصناعي، أما آلاف العاملين في هذا النشاط من الأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة فلا يسمح بقيدهم، ومن هنا لزم إدخال تعديل تشريعي لتقويم هذا الوضع والسماح بقيدهم في السجل التجاري.
وأكد النائب ضرورة الارتباط الوثيق بين التجارة والصناعة، وشدد على أنه لا يوجد صانع ليس تاجرًا سواء يشتري مستلزمات المنتجات التي يصنعها أو يبيع المنتجات التي ينتجها، وبالتالي أوافق على تعديل قانون السجل التجاري من أجل مساعدة الصانع الصغير.