قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إجمالي الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية خلال السنوات الثماني الماضية منذ العام المالي 2014/2015 بلغ حوالي 2 تريليون جنيه، بما يمثل زيادة بنسبة 95٪ مقارنة بإجمالي الإنفاق في السنوات الثماني السابقة لها، مؤكدة أن مصر تمكنت من اتخاذ خطوات سريعة في مواجهة الأزمات الأخيرة، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير حزم من التحويلات النقدية المشروطة.

جاء ذلك خلال مشاركتها بالحدث الجانبي رفيع المستوى المنعقد هذا العام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان: "القيادة للحد من الفقر متعدد الأبعاد لضمان الرفاهية للجميع" ضمن مبادرة جامعة أوكسفورد لمواجهة الفقر وتحقيق التنمية البشرية، بحضور الرئيس محمد بخاري رئيس نيجيريا، وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

وأوضحت السعيد، أن العالم استطاع تحقيق تقدمًا كبيرًا لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية البشرية، متابعة أن أزمة كورونا، إلى جانب آثار الصراعات الجيوسياسية أدت إلى عكس الكثير من المكاسب التي تم تحقيقها.

وأضافت السعيد، أنه من أجل إعادة تحديد المسار الإيجابي، فلابد من اتخاذ إجراءات سياسية فعالة، موضحة أن مؤشرات الفقر المتعددة الأبعاد تلعب دورًا محوريًا في هذا السياق، حيث تعمل كأداة أساسية للمتابعة والمساءلة، مضيفة أن استخدام مؤشرات الفقر المتعددة الأبعاد كجزء من الجهود الأوسع لتعزيز ثقافة صنع السياسات القائمة على الأدلة يمثل أهمية خاصة للدول النامية.

وتابعت أن الأزمات التي شهدها العالم أكدت على ذلك، حيث يسعى صانعي السياسات إلى تحسين النتائج وسط تلك التحديات، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

وأكدت السعيد، التزام الحكومة بتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي للدولة، متابعة أن ذلك تجلي في رؤية مصر الطموحة لعام 2030، والتي تمثل النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث تعمل الحكومة بجد لتنفيذ تلك الرؤية وتحويل أهدافها إلى نتائج ملموسة.

وأشارت السعيد، إلى مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها الحكومة باعتبارها مشروع طموح لمعالجة الفقر متعدد الأبعاد وتحويل حياة أكثر من 50 مليون مصري في 4500 قرية، يشكلون حوالي نصف إجمالي السكان، مما يجعلها مبادرة غير مسبوقة من حيث تغطيتها ونطاق تمويلها، متابعة أن المشروع يسعى إلى تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة "القضاء على للفقر"، موضحة أن طبيعة المبادرة الشاملة والمستدامة تجعلها تخاطب جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

وتابعت السعيد، أنه دعمًا لبرامج التنمية البشرية، فقد أطلقت وزارة التخطيط في شراكة مثمرة مع J-PAL المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر، والذي يهدف إلى تعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر من خلال تقييم للبرامج الحكومية المبتكرة، مضيفه أن الحكومة تعمل على إعداد مؤشر وطني متعدد الأبعاد للفقر، بالتعاون بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛ تمهيدًا لإطلاقه قريبًا.

وأكدت السعيد، ضرورة التعاون للوصول لعالم خالٍ من الفقر، موضحة ضرورة عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، والتي تم تطويرها من بيانات دقيقة تم جمعها بدقة.