طالب محمد أنور السادات، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بوقف عمل «التأسيسية» لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في بقائها أو حلها.
وهدد السادات في بيان له اليوم الأربعاء، بالتقدم باستقالته من عضوية الجمعية التأسيسية حال الموافقة على تمرير، مسودة الدستور، بشكلها الحالي، والذي وصفه بـ«المعيب».
وقال السادات: «لا أشارك في مهزلة سيدفع ثمنها الأجيال القادمة»، مشيرًا إلى أنه سيعمل هذه الفترة على التنسيق بين القوى السياسية والوطنية للجلوس؛ لبحث سبل وقف عمل التأسيسية حتى يتم الفصل في شأنها.
وتابع: "من المتوقع ألا تفصل المحكمة الدستورية العليا في أمر التأسيسية، قبل مرور شهرين على الأقل، مما سيتيح الفرصة للانتهاء من مسودة الدستور، وطرحها للاستفتاء قبل جلسة الدستورية".
وانتهى إلى القول: "من العار أن يتم العمل بمسودة الدستور بشكلها الحالي، دون إجماع وتوافق وطني عليها بعد تعديل المواد محل التحفظ".