القرار يتضمن «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه»
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمنطقة طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، بتأييد قرار إخلاء سبيل وزير العدل السابق المستشار أحمد سليمان، بتدابير احترازية؛ وذلك فى اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة وبث ونشر أخبار كاذبة.
وأجاز القانون، وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية للسلطات المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمرا بأحد التدابير الثلاثة وهي: «إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وهي الحالة المطبقة بحق سليمان، أو أن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة ، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة»، كما أجاز القانون ذاته حبس المتهم فى حال مخالفة الالتزامات التي يفرضها التدبير.
كانت الدائرة 4 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قررت أمس، إخلاء سبيل وزير العدل السابق إبان حكم الرئيس الراحل مرسي، بتدابير احترازية، إلا أن النيابة استأنفت على القرار، وهو ما نظرته اليوم المحكمة ورفضته؛ ليصبح قرار إخلاء السبيل نهائيًا.
ووجهت النيابة لسليمان فى القضية التي تحمل الرقم 623 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر وبث أخبار كاذبة في وسائل إعلام معادية للدولة.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على «سليمان» فى ساعة مبكرة من صباح الأربعاء 5 ديسمبر 2018، على خلفية صدور قرار بضبطه وإحضاره على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية.