- رفعت السيد: القضاء المصرى على مدار تاريخه لم يقبل دعوى مخاصمة دائرة بعد إصدارها حكمًا
قال المحامى بالنقض عصام الإسلامبولى، إن المحاولات الأخيرة التى يقدم عليها مرتضى منصور ضد عمرو الشوبكى لمنع تصعيده إلى مجلس النواب بدلا من نجله أحمد مرتضى منصور «جميعها يائسة» ولن تغير من الواقع والحكم الصادر لصالح موكله (الشوبكى) وأحقيته فى عضوية النواب شيئا.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريحاته لـ«الشروق» أن دعوى المخاصمة التى رفعها مرتضى منصور ضد قضاة محكمة النقض التى أصدرت حكما بأحقية الشوبكى فى مقعد دائرة العجوزة والدقى بمحافظة الجيزة «جائزة قانونا ضد كل قاضٍ فى أى من درجات التقاضى لكن الأهم هو الأساس القانونى لتلك الدعوى».
وأكد الإسلامبولى أنه «بغض النظر عن ضعف الأساس القانونى لدعوى المخاصمة التى رفعها مرتضى منصور فإنها لا توقف تنفيذ الحكم، وبالتالى فلا فائدة من تقديم إنذار على يد محضر إلى رئيس مجلس النواب على عبدالعال»، مشددا على أن هذا الأمر «يستند إلى قانون المرافعات الذى ينص على أن الحكم الصادر واجب النفاذ حتى فى حال رفع دعوى مخاصمة ضد الدائرة التى أصدرت الحكم».
وأوضح الإسلامبولى أن مجلس النواب من المقرر أن يعقد جلسة عامة الأحد القادم ومن بين موضوعات جدول الأعمال فى تلك الجلسة عرض تقرير لجنة الشئون التشريعية بأحقية الشوبكى فى المقعد مضيفا أنه بعد الموافقة على تقرير اللجنة سيتم توجيه الدعوة فورا إلى موكله لحلف اليمين القانونية لعضوية المجلس النواب.
فيما أكد المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، أنه «يستحيل من الناحية العملية قبول دعوى المخاصمة المرفوعة من مرتضى منصور أو استمرارية تمتع نجله بعضوية البرلمان».
وأوضح السيد أن «دعوى المخاصمة التى رفعها مرتضى منصور لا توقف تنفيذ الحكم وإنما اذا ثبت سلامتها فيما بعد يلغى الحكم الذى أصدرته دائرة النقض محل الخصومة»، مشددا على أن «مجلس النواب لا يملك وقف التنفيذ كما أن القانون لم يحدد مدة زمنية للانتهاء من نظر دعاوى المخاصمة بعد الحكم».