أكد رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية الدكتور محمود عبد المقصود، على أمان وفاعلية الدواء المصري، مؤكدًا أن الادعاءات التي تقول غير ذلك مغرضة ولا أساس لها من الصحة.
وأشار عبد المقصود، في بيان اليوم السبت، إلى أن هذه الادعاءات كانت قد أثيرت سابقا، وقامت وزارة الصحة في حينه بإرسال عينات من الدواء المصري لتحليله بالخارج، وقد جاءت جميع النتائج مطابقة.
وأوضح أن هناك معايير واشتراطات يتم تطبيقها للموافقة على تسجيل الأدوية والترخيص لها بالتداول في السوق المصري، وهذه المعايير تشمل الفاعلية والأمان والجودة، مؤكدًا أنه لا فرق بين ما يباع من أدوية في الصيدليات وما يتم وصفه لمنتفعي التأمين الصحي ومرضى وزارة الصحة.
من جانبه، قال نائب رئيس الشعبة ممدوح الأمين، إنه يتم تحليل جميع المستحضرات الدوائية بمعامل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث المحتوى من المادة الفعالة، ويتم تحليل 100% من التشغيلات الخاصة بالقطاع الحكومي والمستشفيات، إلى جانب تحليل جميع المواد الخام الفعالة، ولا يسمح بالإفراج إلا بعد صدور النتائج بالمطابقة.
وأشار الأمين إلى وجود إلزام للشركات المستوردة للمواد الخام الدوائية بتقديم شهادة «GMP» للتأكد من أن الخامة الدوائية تم تصنعيها طبقا لاشتراطات التصنيع الجيد لضمان جودة وأمان وفاعلية المادة الفعالة المستخدمة في التصنيع، بالإضافة إلى التفتيش الدوري على خطوط الإنتاج بالمصانع المنتجة وفقاً لقواعد التصنيع لمنظمة الصحة العالمية، ويتم وقف الإنتاج في حالة عدم مطابقة خطوط الإنتاج لاشتراطات التصنيع الجيد.
بدوره، أوضح السكرتير العام للشعبة الدكتور أحمد جلال، أن إدارة اليقظة الدوائية بوزارة الصحة تقوم بتقييم مأمونية الدواء من خلال الملفات العلمية المقدمة من الشركات، ودراسة ومتابعة المستحضرات في مرحلة ما بعد التسويق بتجميع تقارير نمطية دورية عنه ومتابعة تحديث نشرات الأدوية المتداولة بشكل دوري، بالإضافة إلى متابعة التحذيرات والآثار الجانبية التي يتم رصدها من المواقع الرسمية للسلطات الصحية العالمية، ما يؤكد أن الإجراءات الرقابية المتبعة من قبل الدولة - ممثلة في وزارة الصحة - من شأنها التأكد من الجودة والفاعلية العلاجية ومأمونية المستحضرات الصيدلية المتداولة حرصًا على صحة المريض المصري.