الشركات المصرية تستعد لتعويض خسائرها بعد إعطائها أولوية إعمار ليبيا - بوابة الشروق
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 11:15 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

الشركات المصرية تستعد لتعويض خسائرها بعد إعطائها أولوية إعمار ليبيا

كتب ــ محمود مقلد:
نشر في: الأحد 24 ديسمبر 2017 - 11:48 ص | آخر تحديث: الأحد 24 ديسمبر 2017 - 11:48 ص

تستعد الشركات المصرية للعودة من جديد إلى السوق الليبية الذى كان فى الآونة الأخيرة من اهم الاسواق التصديرية لمعظم الشركات المصرية، لاسيما قطاع الأغذية والاسمدة والكيماويات والملابس الجاهزة، إضافة إلى التشييد والبناء.
وتنتظر الشركات انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين المقرر انعقاده يناير المقبل لتفعيل التعاون والاتفاقيات بين مصر وليبيا، وبدء عملية اعادة الإعمار التى ستخلق المزيد من الفرص الضخمة للشركات المصرية فى السوق الليبية.
يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور أسامة حماد، وزير المالية الليبى والمفوض فى حكومة الوفاق الوطنى، على أن الأولوية فى عمليات اعادة الاعمار والاستثمار سوف تكون للشركات المصرية.
كانت تقارير، قد أكدت فى وقت سابق إلى أن الاقتصاد المصرى تكبد خسائر كبيرة بسبب الاضطرابات فى ليبيا، بجانب تراجع حجم التبادل التجارى بين البلدين من 10 مليارات دولار، قبل 2011 إلى أقل من 3 مليارات دولار حاليا، بعد ان وصل إلى 900 مليون دولار عام 2014.
وقال ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال إن الشركات المصرية ستكون المستفيد الأول من بدء عمليات الاعمار، لاسيما انها تمتلك الخبرة الكافية، اضافة إلى العلاقات الجيدة التى تربط البلدين الآن.
وأضاف بيان أن السوق الليبية كانت ولاتزال من أهم الأسواق التصديرية للشركات المصرية بسبب القرب الجغرافى، والروابط الوثيقة التى تربط البلدين، خصوصا فى الوقت الحالى.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن عودة السوق الليبية لمصر يعنى زيادة حجم التبادل التجارى بشكل كبير بين البلدين، فالسوق الليبية كانت من اهم الاسواق التجارية للمنتجات المصرية، هناك أكثر من ‏150‏ شركة ورجل أعمال كانوا يعملون فى السوق الليبية فى مختلف المجالات.
وتزيد التكلفة الاستثمارية المتوقعة لإعادة اعمار ليبيا عن أكثر من 150 مليار دولار وهو ما يرفع من حجم الفرص الاستثمارية للشركات المصرية لاسيما قطاع التشييد والبناء والكهرباء والبويات، لاسيما الشركة القومية للتشييد، التى كان يبلغ حجم أعمالها بالسوق الليبية بنحو مليارى دولار.
وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصدير لمواد البناء إن القطاع سيكون من أكبر المستفيدين فى حال بدء عملية اعادة الاعمار، لاسيما فى ظل الخبرات الضخمة التى تمتلكها الشركات المصرية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك