وافقت الجمعية الوطنية الفنزويلية اليوم الثلاثاء على إجراء يجرم مجموعة كبيرة من الأنشطة يمكنه أن يعرقل الملاحة والتجارة في البلاد، مثل مصادرة ناقلات النفط.
ويأتي مشروع القانون، الذي تم طرحه ومناقشته والموافقة عليه في غضون يومين، بعد استيلاء القوات الأمريكية الشهر الجاري على ناقلتين تحملان نفطا فنزويليا في المياه الدولية. وتأتي عمليات المصادرة كأحدث استراتيجية في حملة الضغط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أربعة شهور ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وكانت الناقلتان جزءا مما قالت إدارة ترامب إنه أسطول تستخدمه فنزويلا للتحايل على العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
ويدعو مشروع القانون لفرض غرامات وأحكام بالسجن تصل إلى 20 عاما ضد أي شخص يروج أو يطلب أو يدعم أو يمول أو يشارك في "أعمال قرصنة أو حصار أو أعمال غير قانونية دولية أخرى" ضد الكيانات التجارية التي تعمل مع البلاد.