تعتزم الحكومة الألمانية، تخفيض توقعاتها الخاصة بمعدل النمو للعام الحالي بشكل ملحوظ.
وذكرت دوائر في الائتلاف الحاكم، اليوم الجمعة، أن الحكومة توقعت في تقريرها الاقتصادي السنوي الجديد أن يبلغ معدل النمو للعام الحالي 1%، وذلك بعدما كانت توقعاتها في الخريف تشير إلى 8ر1%.
ومن المنتظر أن يطرح وزير الاقتصاد بيتر التماير التقرير الاقتصادي السنوي يوم الأربعاء المقبل.
وبحسب تقارير صحفية، فإن من أسباب التخفيض الملحوظ تراجع الاقتصاد العالمي والموقف المعلق في قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأبقت الحكومة على توقعاتها للمعدل الأقوى للنمو في 2020 بـ6ر1%.
تجدر الإشارة إلى أن توقعات الحكومة بالنسبة لمعدل النمو في 2019 تقل بصورة واضحة عن التوقعات الحالية لمعاهد أبحاث الاقتصاد.
وكان الاقتصاد الألماني عاود نموه آواخر العام الماضي بعد كبوة مر بها في الصيف، عندما انكمش إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 0.2% في الربع الثالث ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى تقييد حركة الإنتاج في قطاع صناعة السيارات بسبب إعادة التهيئة حسب المعايير الجديدة لمستوى العوادم.
وبحسب التقديرات الأولية للإحصائيين، حقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 5ر1% في 2018، بعد 2ر2% كان قد حققها في كل من 2017 و2016.
وبنتائج 2018، يكون الاقتصاد الألماني قد حقق نموًا للعام التاسع على التوالي منذ 2010.
ووفقا لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء، فإن المزاج الشرائي للمستهلكين قد عزز الحالة الاقتصادية خلال العام الماضي، وفي المقابل، أثرت النزاعات التجارية التي تثيرها الولايات المتحدة على قطاع الصادرات الذي يعد رافدا مهما من روافد الاقتصاد الألماني.