أفاد موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي، اليوم الاثنين، بأن المشرعين الأمريكيين يحاولون اتخاذ قرارات لطرد أصحاب نظرية "تفوق العرق الأبيض"، وغيرهم من المتطرفين، من الجيش الأمريكي، وكذلك منعهم من الانضمام إلى صفوفه.

وأوضح الموقع أن الكونجرس يخطط لإدراج نص جديد هذا العام فى قانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA) لمواجهة التطرف في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، والوكالات الفيدرالية الأخرى.

وقال النائب الديمقراطي أنتوني براون، في تصريح لموقع "ذا هيل": "كان الهجوم على مبنى الكابيتول بمثابة تمردا أججته مجموعات تتبنى نفس آراء أصحاب نظرية (تفوق العرق الأبيض)، وهي الجماعات التي تجند بنشاط قدامى المحاربين والجنود في صفوف جيشنا".

وأضاف براون: "يجب علينا أن نجدد التزامنا باستئصال هذه المعتقدات من صفوفنا، وحماية جنودنا من العنصرية، وضمان شعور جميع الأمريكيين بالأمان في خدمة البلد الذي نحبه جميعا".

وقال براون: "يجب علينا فحص المجندين بشكل أفضل بحثا عن الإيديولوجيات المتطرفة، ومعالجة قضايا تفوق العرق الأبيض والإرهاب المحلي، والتركيز على ضمان أن أكاديمياتنا العسكرية تدرب الجيل القادم من القادة الذين يشبهون الولايات المتحدة".

وأكد براون أنه على اتصال بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الدفاع لويد أوستن، حول هذه القضايا.

ونوه الموقع بأنه تم تسليط الضوء على المخاوف بشأن تواجد متطرفين في صفوف الجيش الأمريكي بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول، حيث ثبت أن ما لا يقل عن 27 شخصا من بين أكثر من 140 شخصا متهما في الهجوم خدموا أو يخدمون حاليا في الجيش الأمريكي.

من جهته، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، إنه من بين 143 إخطارا بالتحقيق تلقاها البنتاجون من مكتب التحقيقات الفيدرالي العام الماضي لجنود سابقين وحاليين، يتعلق 68 منها بقضايا تطرف محلية، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من هذه التحقيقات تتعلق بجنود سابقين، وأن العديد منهم تم تسريحهم من الخدمة لوجود ملفات غير مطمئنة.

ووفقا لاستطلاع أجرته صحيفة "ميليتري تايمز" ومعهد المحاربين القدامى والعائلات العسكرية بجامعة سيراكيوز بنيويورك، ذكر ثلث العسكريين الأمريكيين المتواجدون حالين في الخدمة، أنهم شهدوا شخصيا أمثلة على المتطرفين من أصحاب البشرة البيضاء أو العنصريين داخل صفوف الجيش في الأشهر الأخيرة.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية للصحفيين في وقت سابق من الشهر الحالي: "نعلم أن بعض الجماعات تحاول بنشاط تجنيد أفرادنا في قضيتها، أو في الواقع تشجع أفرادها على الانضمام إلى الجيش لغرض اكتساب المهارات والخبرة".

ويجري البنتاجون حاليا مراجعة لسياساته بشأن النشاط المتطرف في صفوف الجيش الأمريكي، كما يخطط المفتش العام بوزارة الدفاع للنظر فيما إذا كان لدى الجيش إجراءات مناسبة لمنع أولئك الذين لديهم وجهات نظر متطرفة من الانضمام إلى الجيش أو البقاء فيه.

بدوره، قال المتحدث باسم السيناتور الديمقراطي تيم كين، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إن أعضاء المجلس يبحثون حول كيفية تنفيذ البنتاجون للأحكام المنصوص عليها في قانون الدفاع الوطني لعام 2021 قبل صياغة تشريع لمشروع قانون هذا العام.

وأضاف المتحدث: "سنراقب بعناية كيفية تنفيذ وزارة الدفاع لهذه الأحكام".

وقدمت النائبة ستيفاني ميرفي، مشروع قانون من شأنه أن يمنع أي شخص شارك في التمرد، وكذلك أتباع نظرية مؤامرة "كيو أنون"، من حيازة ترخيص الأمن الفيدرالي أو استخراجه.

والتشريع المعروف باسم "قانون تحسين التخليص الأمني" لعام 2021، يتطلب من مقدم الطلب الذي يسعى للحصول على تصريح أمني فيدرالي أو تجديده، للكشف عما إذا كان قد شارك في أحداث اقتحام الكابيتول، أو إذا كان "قد شارك عن عمد في أنشطة أجرتها منظمة أو حركة -مثل (كيو أنون)- التي تنشر نظريات المؤامرة ومعلومات كاذبة عن حكومة الولايات المتحدة"، وفقا لبيان صادر عن مكتب ميرفي.