قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تهدف لخلق التكامل بين المشروعات الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال لقائها اليوم الثلاثاء المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، بحضور السفير راجي الإتربي المدير التنفيذي المناوب لمصر لدى البنك الدولي، وذلك ضمن زيارتها الحالية للولايات المتحدة.
وأكدت المشاط أهمية ربط الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك الدولي مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى حرص الحكومة على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية.. منوهة بدوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.
وأشارت إلى أهمية الزيارة الأخيرة للوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي لمصر في يناير الماضي، في ظل كونه يمثل جزءًا من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذي يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولي، ويتكون من 25 مديرًا تنفيذيًا ممثلين عن 189 دولة من الدول الأعضاء بالبنك الدولي.
ولفتت إلى أن وجودها في واشنطن بعد شهر من زيارة وفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر يأتي من أجل الإسراع في تفعيل ما تم مناقشته خلال الزيارة واللقاءات التي عقدها الوفد سواء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية والمستفيدين من مشروعات البنك الدولي ورواد الأعمال من الشباب وممثلي القطاع الخاص، وذلك في إطار الاستراتيجية المنفذة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
من جهتهم، جدد أعضاء مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي -الذين زار عدد منهم مصر في يناير الماضى- مساندتهم لمصر في الإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، بعد ما شاهدوه خلال زيارتهم الأخيرة من نجاحات اقتصادية ومشروعات تنموية متكاملة، مشيرين إلى دور المجلس الإشرافي وتقديمه مساندة إنمائية، وذلك في ظل الحرص أن يكون البنك الشريك المفضل للبلدان المتعاملة معه.
وأكدوا حرص البنك الدولي على مساندة برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وما يتضمنه من مشروعات تشجع التنمية الشاملة المستدامة، مع التركيز على تمكين استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتنمية رأس المال البشري والحماية الاجتماعية.