-غرامات تصل إلى 3 آلاف يورو.. والسجن حتى 5 أعوام لمخالفي الحجر الصحي

أقرت الحكومة الإيطالية، أمس الثلاثاء، مرسوماً يسمح بتطبيق غرامات مالية وعقوبات جنائية قاسية لأولئك الذين ينتهكون قواعد مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، في أعقاب اجتماع للحكومة، عن قراره زيادة الغرامات المالية المفروضة على مخالفي الحجر المنزلي المفروض في البلاد، على خلفيه تفشي فيروس كورونا، موضحا أن الغرامات التي كانت عند مستوى 206 يورو حسب القرار السابق ستزداد إلى ما بين 400 و3 آلاف يورو.

كما ينص المرسوم على أن "أولئك الموجودين في الحجر الصحي والمصابين بفيروس كورونا يعاقبون بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و 5 سنوات في حال مغادرة المنزل عمداً منتهكين الحظر المطلق على مغادرة منازلهم"، حيث يعد ذلك جريمة ضد الصحة العامة تتسبب في انتشار الوباء، وفقاً لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وتعليقا على مدة سريان الإجراءات التي تم فرضها في إيطاليا لمنع انتشار الفيروس، أكد كونتي أن قرار فرض حالة الطوارئ حتى 31 يوليو المقبل لا يعني بالضرورة أن القيود ستبقى قائمة حتى هذا الموعد.

وأشار كونتي إلى أن الحكومة تضمن الإمدادات الغذائية والوقود، كما تمت الموافقة على تشريع لتنظيم أنشطة السلطات الخاصة بإجراءات محاربة الفيروس، حيث سيقدم رئيس الوزراء بموجبه تقريراً إلى البرلمان كل 15 يوما بهدف "زيادة الشفافية".

وفيما يتعلق بالصراع بين الدولة والأقاليم، قال كونتي: "يجب أن يكون الاختصاص في التدابير التقييدية للدولة.. ولكن نترك للأقاليم إمكانية اتخاذ تدابير أخرى".

وجاءت موافقة مجلس الوزراء الإيطالي على المرسوم في اجتماع حضره الوزراء مرتدتين الكمامات والقفازات. وكان الهدف من الاجتماع إجبار الإيطاليين على البقاء في منازلهم قدر الإمكان باستخدام رادع العقوبات المالية ومعالجة الصدام المستمر بين الحكومة والأقاليم.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأكثر تضررا في العالم من الفيروس الذي انتشر على نحو متسارع في أنحاء البلاد، حيث أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 743 حالة وفاة جديدة، أمس فقط، ما يعتبر قفزة في أعداد حالات الوفاة بعد يومين متتاليين من انخفاضها مما ثبط التفاؤل تجاه تراجع الوباء.

ومع ذلك، أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا عن بعض الأخبار المشجعة، حيث أظهرت نشرتها أمس زيادة يومية أقل في إجمالي المصابين بالفيروس بتسجيل 3.612 حالة مقارنة باليوم السابق حين كان العدد 3780 حالة، ليصل إجالي المصابين إلى 54.030 شخصًا. جاء ذلك فيما ارتفعت حالات التعافي بنسبة 12% لتبلغ 8 آلاف و 326 حالة.