حقق الاقتصاد الألماني نموا ضئيلا في الربع الأول من هذا العام، على الرغم من جائحة كورونا المستمرة والعواقب الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا.
أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الأربعاء، في فيسبادن مؤكدا تقديرات أولية أعلنها في أبريل الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ارتفع في الربع الأول من هذا العام بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق له.
ومع ذلك، فإن التوقعات بالنسبة للاقتصاد في ألمانيا ومنطقة اليورو قاتمة بشكل كبير، حيث يتسبب ارتفاع أسعار الطاقة واختناقات التوريد في زيادة الأعباء على القطاع الصناعي، إلى جانب وصول معدل التضخم لأعلى مستوياته منذ عقود، ما أدى إلى تباطؤ الاستهلاك الخاص.
ولا يزال خبراء الاقتصاد يفترضون أن الاقتصاد الألماني سينمو في العام الحالي، لكن التوقعات الاقتصادية صارت الآن أكثر تشاؤما مما كانت عليه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وعدلت المفوضية الأوروبية مؤخرا توقعاتها للنمو لكل من الاقتصاد الأوروبي وألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، نزولا بشكل حاد: بالنسبة للاتحاد الأوروبي ودول اليورو، تتوقع بروكسل نموا بنسبة 2.7% فقط بدلا من 4% في العام الحالي. وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لألمانيا عدلت المفوضية توقعاتها من 3.6% إلى 1.6%.
وبحسب مكتب الإحصاء الاتحادي، ضمنت زيادة الاستثمارات النمو في ألمانيا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، في حين تباطأ الميزان التجاري للدولة المصدّرة.
ورغم الارتفاع الضئيل في النمو، فقد حال ذلك دون تتحق مخاوف حدوث ركود تقني في الاقتصاد الألماني، والذي يحدث عند انكماش الاقتصاد لربعين متتاليين مقارنة بالربع السابق. وكان الاقتصاد الألماني انكمش في الربع الأخير من عام 2021 بنسبة 0.3%
ومع ذلك، فقد بددت حرب أوكرانيا الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي قوي في العام الحالي. وأدت العواقب الاقتصادية للهجوم الروسي على الدولة المجاورة إلى تفاقم المشكلات التي كانت تؤرق الاقتصاد الألماني بالفعل، والمتمثلة في الارتفاع الهائل في أسعار الطاقة واختناقات توريد المواد الخام والمنتجات الوسيطة.