قال الدكتور محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، إن نحو 15% من المواطنين يمكنهم شراء فئات معينة من العقارات بأسعارها المعلنة، مضيفًا: «الأسعار دي طبعًا بالنسبة لها شبه عادلة».
وأضاف، خلال تصريحات لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن الدولة اهتمت بملف إسكان محدودي الدخل خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أنها تمكنت من تسليم نحو 690 ألف وحدة سكنية من أصل مليون و40 ألف وحدة.
وأشار إلى وجود 220 ألف وحدة يُتوقع تسليمها قريبًا، بما يعكس اهتمام الدولة بمحدودي الدخل، قائلًا: «محدودي الدخل دي متولياه الدولة مسئولية كاملة».
ونوه إلى أن الطبقة المتوسطة تحملت العبء الأكبر من الضغوط الجيوسياسية العالمية، التي أثرت على الأوضاع الداخلية لمختلف الدول حول العالم.
وأوضح ضرورة مواكبة القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة للأسعار الحالية، في ظل معدلات التضخم وغيرها من المتغيرات، قائلًا: «أصبحت القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، وهي نسبة كبيرة جدًا من المجتمع، وهي النسبة العاملة وليها أهمية كبرى في المجتمع، يمكن عاوزة أو هي دي اللي محتاجة القدرة بتاعتها تتواكب مع الأسعار الموجودة حاليًا».
ورأى أن أرباح شركات التطوير العقاري تتضمن نسبة تحوط للمستقبل، مضيفًا أنها يجب أن توضع وفق آلية محددة منذ بداية المشروع، وتتراوح بين 10 و15%، معلقًا: «في بعض الشركات بتزيد هذه النسبة لأرقام كبيرة جدًا، فطبعًا السعر في الحالة دي مبيبقاش عادل».
وذكر أن السعر العادل للعقارات يتضمن احتساب نسبة تحوط معقولة لأي زيادة أثناء دراسة المشروع، خصوصًا مع عمل المطورين العقاريين حاليًا كمطورين وممولين، معلقًا: «هو بيحط سعر التحوط لأن المشروع بيقعد حوالي من 10 لـ14 سنة، فالفترة بتاعته طويلة».