صرح أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بأن غرفة الإسكندرية لن تقدم أي من خدماتها المختلفة بما فيها صدور شهادات المصدر والتصديق على شهادات المنشأ وغيرها من الخدمات المختلفة، إلا لمنتسبيها المقيدين في قواعد بيانات الغرفة، وذلك في ضوء التعديل الذي أقره مجلس النواب أمس على قانون السجل التجاري.
وأضاف الوكيل، أنه يأسف لموافقة مجلس النواب على قانون الجمارك الجديد والذي اعتبره طاردا للاستثمار ومعوقا للتجارة في المرحلة المقبلة.