قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن قانون الجمارك الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب طارد للاستثمار ومعوقا للتجارة في المرحلة المقبلة.
وأضاف الوكيل، اليوم الثلاثاء، خلال توقيع بروتوكول مع أحد البنوك بالإسكندرية، أن الغرفة لن تقدم أي من خدماتها إلا لمنتسبيها المقيدين في قواعد بيانات الغرفة، وذلك في ضوء التعديل الذي أقره مجلس النواب أمس على قانون السجل التجاري.
وأشار إلى أن البروتوكول يهدف إلى تيسير إجراءات التمويل اللازم لأعضاء الغرفة الراغبين فى الحصول على تمويل من البنك وتوفير ماكينات نقاط البيع بالمجان، حيث يتضمن إتاحة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا ماكينات البيع لأعضاء الغرفة.