قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن قرار الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 325 لسنة 2026، يسمح بتصدير السكر الفائض عن الاحتياج المحلي، وفقًا لتقديرات وزارة التموين.
ولفت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، إلى أن هذا القرار لن يؤثر على احتياجات السوق المحلي، وأنه يدعم استمرار إنتاجية المصانع، والحفاظ على المخزون الاستراتيحي للدولة، مضيفًا أن مصر تنتج نحو 3 ملايين طن من السكر خلال العام.
وأشاد بتوقيت صدور هذا القرار، لتزامنه مع موسم «المولد النبوي»، الذي يشهد زيادة في الطلب على السكر، مشيرًا إلى استقرار أسعاره خلال هذه الفترة من العام الحالي مقارنة بارتفاعها في السنوات السابقة.
وذكر أن السعر العادل لكيلوجرام السكر يتراوح بين 25 و30 جنيهًا، وأن قرار التصدير لن يؤثر على سعره في السوق المحلي.
وسبق أن قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية السماح بتصدير السكر بأنواعه حتى نهاية العام الجاري، في حدود الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
ونص القرار رقم 225 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، على أن تحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية الكميات المسموح بتصديرها، بعد الحصول على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.