يحتفل العالم يوم 28 سبتمبر من كل عام بيوم السُعار العالمى، والسٌعار أو ما يعرف ب "داء الكلب" هو فيروس يهاجم الجهاز العصبى المركزى للحيوانات مثل الكلب، ويتنقل هذا الفيروس من الكلب الى البشر أو الحيوانات الحقلية عن طريق عقر الكلب المصاب للحالة، وهو خطير وقد يؤدى إلى الوفاة اذا كانت الإصابة قريبة من الجهاز العصبى للبشر، كما أن له تأثير كبير على الإقتصاد القومى والثروة الحيوانية.

وقال الدكتور الحسينى محمد عوض عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة حماية الحيوان والحياة البرية، إنه حرصا من النقابة على الحد من انتشار الأمراض الوبائية والمشتركة بين الحيوانات، والتي تؤثر على صحة المواطنين، وحرصًا منها في الحفاظ على الاستثمار الوطني "الثروة الحيوانية"، تتبنى لجنة حماية الحيوان والحياة البرية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين وتفتح أبوابها أمام الجميع لحل ظاهرة إنتشار الكلاب الضالة والعواقب شديدة الخطورة التي تترتب عليها.

أوضح الحسيني في تصريحات له اليوم، أن ظاهرة الكلاب الضالة ظاهرة تؤرق المجتمع والمواطنين نظرا للدور الذي تلعبه الكلاب الضالة في أنتشار العديد من الأمراض الخطيرة مثل البروسيلا "الإجهاض المعدي" ومرض السل والعديد من الطفيلات مثل طفيل الحويصلات الهوائية والمائية، وأخطر الأمراض التي تنقلها الكلاب الضالة هو مرض السُعار، مشيرا إلى أن الكلاب الضالة في الشوارع هي ركيزة وأساس انتقال مرض السعار، كما أنها تروع المواطنين وتصيب المارة بالذعر، ويعرض الأطفال للخطر أثناء انتقالهم لمدارسهم والمواطنين أثناء تنقلهم في حياتهم اليومية.

وأضاف أنه طبقا لاحصائية وزارة الصحة لعام ٢٠١٩ بأن عدد المعقورين من الكلاب الضالة وصل إلى أكثر من ٤٠٠ألف شخصا في عام واحد فقط، هذا بخلاف الخسائر بالثروة الحيوانية والتي تموت أو ينتقل إليها الأمراض بواسطة الكلاب الضالة فتقوم بدور العائل الوسيط الذي ينقل المرض لحيوانات الحقل من حيوان لأخر ومن الحيوانات للانسان أيضا، مما كلف وزارة الصحة وطبقا لإحصائياتها 130 مليونا للأمصال واللقاحات لمقاومة حالات العقر، والمبلغ يعد استنزاف للاقتصاد المصري.

ولفت الحسينى الى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية متمثلة في ديوان عام الهيئة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية تستقبل الآلاف من الشكاوى من المواطنين وتستخدم الخرطوش في الحالات الخطيرة ومادة سلفات الاستركنين لمقاومة ومكافحة الكلاب الضالة إلى ما يقرب من نصف مليون كلب ضال سنويا، وهذا الرقم لا يمثل الانتهاء او نقص ظاهرة وخطر الكلاب الضالة في الشوارع نهائيا، فالمشكلة ليست مشكلة الطب البيطري وحده ولكنها مشكلة مجتمعية.

وتابع:" أثبتت الدراسات واللجان العلمية التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة من خلال لجان علمية وتنسيقية مع الجهات المعنية وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية في هذا المجال أنه لا توجد مادة أخرى بخلاف مادة سلفات الاستركنين تقوم بها الدولة حاليًا لمكافحة ظاهرة العقر والسعار، وتقوم هيئة الخدمات البيطرية بهذا طبقا للقرارات الوزارية وقانون الزراعة رقم ٥٣سنة ١٩٦٦ والقرار الوزاري رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٧ ويتحمل الأطباء البيطريين المعينين في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري علي عاتقهم تفعيل تلك القوانين والقرارات الوزارية.

وذكر أنه في حالة عدم إعطاء الشخص المعقور والذي أصيب بالسعار المصل يموت فورا وليس له علاج، وإذا كانت الاصابة وحالة العقر قريبة من الرأس والجهاز العصبي تحدث حالة الوفاة فورا وليس لها علاج، وإذا كان العقر في أنحاء بعيدة عن الجهاز العصبي وتم التوجه بالحالة للمستشفى فورا واخذت الحالة المصل فورا واللقاح لخمس جرعات متتالية تشفى الحالة، موضحا أن المصل مكلف جدا للدولة بخلاف الحيوانات الحقلية التي تموت بحالات العقر، وأيضا الكلاب التي تأكل المشيمة المريضة، وتنتقل من مكان لمكان وتؤدى لخسائر اقتصادية وانتشار الأمراض.

وقال إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تنفق مبالغ لحل هذه المشكلة بحسب الإمكانيات المالية المتاحة لها، فتقوم بتحصين الكلاب المملوكة للأشخاص ضد مرض السعار بلقاح الكلب النسيجي المثبط لأعداد لا تتجاوز 50 ألف جرعة سنويا للكلاب المملوكة والحيوانات المعقورة والمخالطة.

ونوه إلى أن النقابة العامة للأطباء البيطريين قامت بتوحيد الجهود بين الجهات المعنية مثل وزارة الصحة والبيئة والحكم المحلى والتربية والتعليم ووزارة الداخلية وجمعيات الرفق بالحيوان والمجتمع المدني كل فيما يخصه، للجلوس معا وتوحيد الجهود للوصول لحلول مجدية، حيث لا يتحمل الطب البيطري وحده حل هذه المشكلة الخطيرة التي تواجه المجتمع وهذا ماحدث بعد إقامة العام الماضي الإحتفالية بيوم السعار العالمي ٢٠١٩ والخروج بالعديد من التوصيات والتي نتج عنها اعداد استيراتيجية قومية لمكافحة مرض السعار بتطبيق المنهج العلمي السليم في المكافحه.

وأوضح أن لجنة حماية الحيوان ناشدت بتضافر أجهزة الدولة لحل هذه المشكلة، حيث يوجد لقاح فموي مستخدم دوليا وفى الخارج للحد من هذه الظاهرة ويحتاج توفير سيولة مالية كافية وإنتاج هذا اللقاح محليا من خلال معهد المصل واللقاح بالعباسية، ويتم اعطائه للحيوانات الضالة والحيوانات البرية لقطع دورة حياة المرض، مضيفا:"إستكمالا لهذا تنظم النقابة العامة بالتعاون مع جمعية حماية الحيوان والبيئة وجميع الجهات المعنية أحتفالية هذا العام ستقام اليوم السبت تحت شعار "معا ضد السعار".