تطوي ألمانيا، غدا الأحد، صفحة حكم المستشارة أنجيلا ميركل التي قررت الانسحاب من الحياة السياسية بعد نحو 16 عاما قضتها على رأس السلطة، وذلك مع توجه الناخبون إلي مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان "البوندستاج"، فى اقتراع ستتيح نتيجته تحديد خليفة ميركل.

وفي هذا الإطار، نشر مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (مركز بحثي مقره نيويورك) تقريراً مطولًا حول إرث المستشارة الألمانية ومستقبل ألمانيا ما بعد ميركل، وهو ما نستعرضه على النحو التالي:

- ما هي أهم القرارات بعيدة المدي التى اتخذتها ميركل ؟

على الصعيد المحلي تمثلت أبرز القرارات بعيدة المدي التى اتخذتها المستشارة أنجيلا ميركل في التخلص التدريجي من الطاقة النووية بعد كارثة مفاعل فوكوشيما في اليابان عام 2011، وكذلك قرارها في عام 2015 بتجاوز قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن طالبي اللجوء وفتح حدود ألمانيا لأكثر من مليون لاجئ من سوريا وأماكن أخرى.
أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، كان إصرارها على التقشف والإصلاح الهيكلي أثناء أزمة ديون منطقة اليورو، وتصميمها على استكمال خط أنابيب الغاز الطبيعي المثير للجدل "نورد ستريم 2" مع روسيا، وموافقتها على إصدار "سندات كورونا"، وهي آلية ديون متبادلة مثيرة للجدل في إطار الاتحاد الأوروبي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا "كوفيد -19".

- هل ينطبق على ميركل وصف "حاملة لواء الديمقراطية الليبرالية والتحالف عبر الأطلسي"؟

كان لقب "زعيمة العالم الحر" الذى أطلق على ميركل نوعًا من المبالغة. فصحيح أن المستشارة الألمانية بالمقارنة مع القادة الشعبويين مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أو الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بدت وكأنها مثال للقيادة العقلانية والراسخة، لكن ميركل كانت تسترشد في الغالب بما يسمي بـ"الماركنتيلية" أي إعطاء الأولوية للمصالح التجارية والجغرافية الاقتصادية الألمانية على القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتضامن داخل الاتحاد الأوروبي.
وهناك أمثلة عديدة على ذلك، فأثناء أزمة الديون السيادية في اليونان، كان الهدف الأساسي لسياسة ميركل هو حماية ملاءة البنوك الألمانية، ووضع العبء الرئيسي للتكيف على جنوب أوروبا من خلال سياسات التقشف والإصلاح الهيكلي وهو ما ترك ندوبًا دائمة.
كما أن ميركل لم ترغب في مواجهة النزعات الاستبدادية لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ونائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المصالح التجارية الألمانية.

- كيف أثر أسلوب ميركل في الحكم على السياسة الألمانية؟

أمضت ميركل الكثير من فترات ولايتها الأربع في الحكم ( على مدي 16 عاما) في ائتلافات كبيرة ، لا سيما مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وهو ما أثر على السياسة الألمانية، ممثلا في الاستمالة المباشرة للعديد من الأفكار الشعبية التي طرحها الحزب الاشتراكي الديمقراطي بما في ذلك الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد الأكثر سخاء وهو ما جعل ميركل تحتل بذكاء مركز السياسة الألمانية وجعلها تتمتع بقاعدة انتخابية قوية.
ويتفق معظم المحللون على أن حزبها "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" كان سيفوز بشكل مريح في الانتخابات إذا ترشحت ميركل لولاية خامسة.
كما أن أسلوب ميركل التوافقي وطريقتها في تبني مقترحات سياسات ينادي بها خصومها ، سمحت لمرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار ووزير المالية الحالي، أولاف شولتز القول بأنه الوريث الحقيقي لميركل وليس أرمين لاشيت المنتمي لحزب المستشارة "الاتحاد المسيحي الديمقراطي".

- ما هي الآثار المترتبة على قيادة ميركل للاتحاد الأوروبي؟ وهل هناك شخصيات أخرى في أوروبا يمكنها القيام بهذا الدور؟

بينما حافظت ميركل بلا شك على الاتحاد الأوروبي متحدًا خلال عقد من الأزمات - بما في ذلك أزمة ديون اليورو، والتدخل الروسي في أوكرانيا، وزيادة أعداد اللاجئين، والتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، والخلاف عبر الأطلسي خلال رئاسة ترامب - يمكن القول إن القرار الأهم هو تبنيها لسندات الاتحاد الأوروبي الصادرة بشكل مشترك في ربيع عام 2020.
في غضون ذلك ، يرغب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تولي زعامة الاتحاد الأوروبي ، لكنه لا يتمتع بنفس الجاذبية الشعبية على مستوى أوروبا مثل ميركل ، ولم يعد لدى فرنسا النفوذ الدبلوماسي الذي كانت تتمتع به من قبل.
إما شولتز أو لاشيت وهما الأقرب لخلافة ميركل لن يتمكنا من زعامة الاتحاد الأوروبي، إلا إذا كانت لديهم علاقة عمل جيدة مع باريس، وسيستغرق الأمر وقتًا حتى يكتسبوا نفس القدر من الثقة ورأس المال السياسي الذي بنته ميركل بعناية على مر السنين.

- ما هي أكبر تحديات السياسة الخارجية التي ستواجهها الحكومة الألمانية المقبلة؟

سيكون التحدي الأساسي هو إعطاء معنى ملموس لفكرة "الاستقلال الاستراتيجي المفتوح" لزيادة النفوذ العالمي للاتحاد الأوروبي من خلال سيادة أكبر.
ويعتبر الاتفاق الدفاعي الأخير بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة ، بالإضافة إلى انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، تذكرة مؤلمة لأعضاء الاتحاد الأوروبي بأنهم بحاجة إلى العمل معًا بشأن سياسة دفاعية مشتركة إذا كانوا يريدون أن يكونوا فاعلون جادون في الشؤون العالمية. ومازالت النخب السياسية الألمانية حتى الآن مترددة في المشاركة في هذا المجال.
ويعتبر إقناع باقي دول العالم بالتصدي لتغير المناخ تحدي رئيسي آخر، حيث ستحتاج برلين إلى أن تكون قدوة يحتذى بها من خلال تحويل الآلة الصناعية الخاصة بها التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري إلي استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وستلقي مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي ما بعد الانتخابات التشريعية، التي يتوقع أن تكون طويلة وشاقة، مزيدًا من الضوء حول ما إذا كان الألمان على قدر تلك المهمة.