ألزم البنك المركزي المصري البنوك بالحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية أو عمليات توريق للشركات الخاضعة للهيئة.
جاء ذلك للتأكد من سلامة أداء تلك الشركات والتزامها بالمعايير والقواعد لممارسة النشاط المحدد من الهيئة، وعدم وجود أي مخالفات قائمة أو أي تدابير أو جزاءات إدارية.
وقال المركزي، في كتاب دوري صادر عنه اليوم الخميس، إن ذلك يأتي في ضوء الكتاب الدوري الصادر في أكتوبر 2019 بشأن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذا الخطاب الدوري الصادر في فبراير 2024 بشأن ضوابط تمويل شركات التأجير التمويلي.