قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن قانون نقابة الصحفيين الصادر عام 1970 نص على الصحافة المطبوعة، لافتًا إلى أن القانون عندما صدر كانت فلسفته «فلسفة جامعة» تستهدف تغطية وتنظيم جميع ممارسي مهنة الصحافة في مصر.
وأضاف خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي» أن القانون امتد لفتح باب القيد لـ«المنتسبين» من ممارسي المهن الأخرى الذين يراسلون الصحف، فضلًا عن نصه على قبول الصحفيين العرب والأجانب المقيمين في مصر كأعضاء منتسبين بالنقابة.
وأعرب عن إدراكه لحجم الآمال المعلقة عليه من صحفيي المواقع الإلكترونية، وذلك تعليقًا على استمرار الجدل رغم اقتراب فترة ولايته من إتمام أربع سنوات، وتوليه المنصب بخلفية مدافعة عن الحريات.
وشدد على رفضه اللجوء إلى فكرة «القرار الفوقي»، لكون القرارات الفوقية «لا تحل» الأزمات وتعد «انحيازًا للاستبداد»، موضحًا أن مثل هذه القرارات تقتضي «إقناع الجمعية العمومية» وحسمها عبر النقاشات.
ولفت إلى وجود «قلق حقيقي» داخل الجمعية العمومية للنقابة، موضحًا أن البعض يحاول حصره في الجانب المالي وحده، ولكن هناك تخوفًا مهنيًا أيضًا إلى جانب الجانب المادي، نتج عن ظاهرة واسعة تتمثل في «انتحال صفة» صحفي، مؤكدًا أن تنظيم المشهد يحتاج إلى ضرورة وضع «ضوابط واضحة ومشددة».
وتطرق إلى مقترح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، بشأن إنشاء كيان أو اتحاد للمواقع الإلكترونية، داعيًا إلى عدم فصل تصريحات وزير الدولة للإعلام عن سياقها، والتي تحدثت عن ما يشبه «اتحاد الملاك، ولا علاقة له بالعاملين».
وأوضح أن من «تزعم المقترح بعدها صور هذا الاتحاد وكأنه دفاع عن حقوق العاملين بالصحافة الإلكترونية»، مؤكدًا أن الدستور ينص على أن «النقابات المهنية نقابة واحدة لمهنة واحدة».
ونوه إلى أن النقابات المستقلة ترتبط بـ«النقابات العمالية» التي دافع عنها وساندها شخصيًا، بينما تحكم النقابات المهنية أطر دستورية.
وشدد على أن أزمة انضمام صحفيي المواقع للنقابة تمثل «معركة إقناع ولا بد أن نخوضها»، قائلًا: «نقابة الصحفيين، لو أرادت حماية مستقبلها لابد أن تشمل كل العاملين.. ولو أرادت حماية النقابة من المنتحلين للصفة وتضبط السوق الصحفي وإنهاء المشاهد الناتجة عن بعض الممارسات لغير المقيدين، فيجب أن تمتد لتشمل جميع ممارسي المهنة الحقيقيين».