حددت دائرة الطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة أول نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في دعويي البطلان، المقامتين من سامية أحمد عطية الشهيرة بـ"سما المصري"، والمطالبتين بإلغاء حكم استبعادها من الترشح بالانتخابات البرلمانية عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر.
واختصمت الدعويان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وسمير صبري المحامي، حيث استندت في دعوى البطلان على الخطأ الحسيم في صفة الطاعن، حيث لا يجوز له قانونًا الطعن على قرار اللجنة العليا لانه ليس من ضمن المترشحين.
وأضافتا أنه لا يجوز معاقبتها وحرمانها من حقها القانوني بسبب أعمالها الفنية، وأن الحكم صادر على حق الناخبين في حرية الاختيار بأن حجب عنهم مرشحًا دون افتقاده شرطًا من شروط الترشح.