قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى طالبت بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء، بإحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى اللجان النوعية لمجلس النواب لمخالفته نص المادة 122 من الدستور في فقرتها الأخيرة، التي تنص على أنه كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه، لهيئة مفوضي الدولة.
اختصمت الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، بصفته وكيلا عن هدى محمد محمود، وحملت رقم 68448 لسنة 70 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب بصفتهما، وذكرت أن مجلس النواب رفض إقرار القرار بقانون الخدمة المدنية الذي أصدره رئيس الجمهورية في غياب مجلس النواب استنادا لنص المادة 156 من الدستور، وبالتالي فلا يجوز إعادة عرض القانون مرة أخرى في ذات دور الانعقاد لمخالفة ذلك لنص المادة 122 من الدستور.
وأضافت الدعوى، أن مجلس النواب رفض إقرار قانون الخدمة المدنية خلال ١٥ يوما من تاريخ أول انعقاد وكان ذلك في غضون شهر يناير 2016 الأمر الذي يؤكد أن إعادة عرض القانون في ذات دور الانعقاد فيه مخالفة دستورية جسيمة ويعد معه قرار رئيس مجلس الوزراء بعرض القانون مشوبا بعيب عدم المشروعية.