قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص في انظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإصدار حكم ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016 بإقالة المستشار أحمد علي إبراهيم الزند من منصب وزير العدل.
وقال "صبري" في دعواه، التي حملت رقم ٣٧٩٣٠ لسنة ٧٠ق، إنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016، وجاء في مادته الأولى: يقال المستشار أحمد علي إبراهيم الزند وزير العدل من منصبه اعتباراً من 13/3/2016.
وقال صبري إن بطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد الزند باعتبار أنه لا يجوز لرئيس الحكومة إقالة وزير العدل، وإن هذا التصرف يعد باطلاً دستورياً بطلاناً مطلقاً.