أعلن رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، عن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك تيسيرا على الممولين والمسجلين مما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار، جاء ذلك وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم.
وبحسب البيان، يتم الانتهاء من إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة خلال 45 يوما من تاريخ تقديم طلب الرد مستوفيا المستندات اللازمة، وفقا لأحكام المادة (٣٠) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والمادة (٥٣) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضح عبدالقادر، أنه وفقا لهذه التعليمات يتعين على أصحاب الشأن عند التقدم بطلبات لرد الضريبة الالتزام بتقديم طلب الرد عن فترة زمنية سنة مالية واحدة أو جزء منها، على أن يكون طلب الرد مرفقا به المستندات المؤيدة واللازمة لعملية الرد، وفقا لأحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ومشفوعا بالقوائم المالية المرتبطة مع مراعاة أحكام التقادم.
وأشار إلى أن الشركات التى تتقدم بطلبات لرد الرصيد الدائن والذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية والناتج عن المخزون السلعي يعتبر نموذج (15 ض.ق.م) أحد المستندات اللازم توافرها قبل التقدم بطلب الرد.
وأكد السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، أن وحدات المصلحة تلتزم باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها المستندات اللازمة للرد قانونا طبقا لقائمة المستندات المنشورة على الموقع الالكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، على الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-aqrarat-alqymt-almdaft
وتخضع للمراجعة لمدة خمسة أيام عمل ويتم البدء في احتساب مدة الرد المنصوص عليها فى المادة (٣٠) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والمادة (٥٣) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، فور الانتهاء من عملية المراجعة، إذا كانت المستندات المطلوبة مستوفاة.
وأوضح صقر، أنه في حالة عدم توافر المستندات اللازمة لإجراء الرد، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بتقديم باقي المستندات الواجب استكمالها للرد وذلك بموجب محضر رسمي يحرر مع صاحب الشأن أو مع من يمثله قانونا في اليوم التالي لانتهاء مهلة الخمسة أيام عمل اللازمة للمراجعة، على أن يقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره والعلم، ويتم احتساب المدة القانونية للرد فى هذه الحالة بعد استكمال المستندات اللازمة للرد وفقا لأحكام المادة (٣٠) من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والمادة (٣ ٥) من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
وأكد أنه في حالة رفض طلب رد الضريبة لعدم استيفاء المستندات فإنه يحق للممول التقدم بطلب رد ضريبة جديد - بعد شهرين من تاريخ رفض الطلب - وذلك بعد استيفاء المستندات اللازمة لإجراءات رد الضريبة.