أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن إزالة 327 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل بفرع رشيد ضمن حملات المرحلة العاجلة من "المشروع القومي لضبط النيل".
شملت الإزالات مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي في محافظات: البحيرة، والقليوبية، والمنوفية.
وأشار تقرير تلقاه وزير الري الدكتور هاني سويلم من المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه إلى بدء تنفيذ إزالات المرحلة العاجلة ذات الأولوية الأولى منذ 10 نوفمبر 2025، وفقاً للإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذها بشكل منظم وآمن، فيمة يجري الإعداد للموجة القادمة من الإزالات خلال الفترة القادمة.
ووجه الدكتور سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات بـ"كل حزم" على امتداد مجرى النيل وفرعيه، للحفاظ على نهر النيل وعلى أرواح المواطنين.
كما وجه بسرعة رفع نواتج الهدم من المجرى المائي وإزالة أساسات المباني المخالفة لمنع إعاقة التصرفات المائية بمجرى النهر، مع استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات تعدٍ في مهدها.
وأوضح سويلم أن إطلاق "المشروع القومي المهم" وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان إلى استعادة القدرة التصريفية للنهر، وخاصة بفرع رشيد، مما يسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان.
وعبّر الوزير عن تقديره للعاملين في قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، ووزارة الداخلية ورجال الأمن المتوجدين على الأرض، ووزارة التنمية المحلية والمحافظين، لدورهم وجهودهم في تقديم الدعم والتنسيق المشترك والمستمر مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال الإزالات بـ"كل حزم وكفاءة".