النيابة تفاجئ الدفاع بطلب التأجيل للإعداد والمرافعة.. وسامح عاشور لـ«القضاة»: «أتمنى أن يتسع صدر المحكمة للدفاع مثلما تعامل النيابة».. وعبدالرحيم: القضية ملفقة من الأمن للرد على موقف النقابة المساند لتظاهرات «جمعة الأرض»

أجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل المنعقدة فى محكمة زينهم الاستئناف المقدم من نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى مجلس النقابة خالد البلشى وجمال عبدالرحيم ضد الحكم بحبسهم عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم بتهمة «إيواء مطلوبين أمنيا» إلى جلسة 14 يناير المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع ومرافعة النيابة العامة.

وشهدت الجلسة، اليوم، حضور يحيى قلاش وأعضاء المجلس خالد البلشى وجمال عبدالرحيم ومحمود كامل وحنان فكرى وأسامة داوود وعدد من الشخصيات العامة، وأكثر من 20 محاميا، كما انضم نقيب المحامين سامح عاشور ووزير التضامن السابق أحمد البرعى وأعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين إلى فريق الدفاع عن ثلاثى مجلس النقابة، وفور بدء الجلسة أثبت القاضى حضورهم.
وفوجئ الدفاع بطلب النيابة التأجيل للإعداد والمرافعة بالقضية، ليبدوا اعتراضهم، وأعلن عاشور فى مرافعته تعجبه من طلب النيابة، مؤكدا أن النيابة من المفترض أنها ملمة بالقضية كما أنها أدت مرافعتها كاملة فى محكمة أول درجة.
وأضاف عاشور: «إننا جاهزون للمرافعة فى حال الفصل فى جلسة اليوم وأما إذا كانت نية المحكمة التأجيل فنريد إثبات طلباتنا»، فرد رئيس المحكمة قائلا: «لا أستطيع أن أفصل فى القضية دون سماع مرافعة النيابة ولا مرافعة الدفاع».
وانتهى عاشور: «أتمنى أن يتسع صدر المحكمة للدفاع مثلما تعامل النيابة».
وقال عضو الدفاع طارق خاطر، عن خالد البلشى، إن النيابة تحاول التحايل بالقضية مثلما فعلت فى محكمة أول درجة، وطالب عضو الدفاع طارق نجيدة بضم دفتر أحوال الأمن الوطنى والأمن العام، خلال الفترة من 18 أبريل إلى 1 مايو، وبيان حركة الأكمنة فى محيط نقابة الصحفيين، والتمس استدعاء شاهدى الإثبات، عمرو بدر ومحمود السقا، المتهمين، مع إلزام النيابة العامة بتقديم بيان ما تم فى القضية رقم ٤٠١٦ لسنة ٢٠١٦.
من جهته أعرب سكرتير عام نقابة الصحفيين جمال عبدالرحيم، عن ثقته فى القضاء المصرى ونزاهته، متابعا: «القضية لا تتضمن دليلا يدين نقيب الصحفيين أو والوكيلين، هى قضية ملفقة من الأمن كرد على موقف نقابة الصحفيين المساند لتظاهرات جمعة الأرض الرافضة للتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير».
وأشار فى تصريحات عقب الجلسة، إلى أن قضية النقابة منقسمة إلى شقين هما «تحريات المباحث وأقوال ثلاث من شهود الإثبات من أمن النقابة، والذين أكدوا خلال شهاداتهم أمام المحكمة، أنهم شاهدوا النقيب ووكيلى النقابة يجلسون مع رئيس تحرير بوابة يناير عمرو بدر فى الساعة الثالثة، وهو الوقت الذى كنا به خارج البلاد، وأن النقابة قدمت شهادة تحركات تفيد وجوده فى المغرب فى هذا التوقيت».
وذكر عضو المجلس خالد البلشى، أن هيئة الدفاع ترى القرار محاولة لتسويف القضية وإطالتها، خصوصا أن النيابة جهة التحقيق سبق وقدمت مرافعة فى أول درجة، متابعا: «فوجئنا بطلب النيابة التأجيل بدعوى إعداد مرافعتها، فى الوقت الذى كانت هيئة الدفاع جاهزة لحسم القضية».
وأردف فى تصريحات صحفية: «منذ اللحظة الأولى ونحن لسنا أمام قضية من الأساس، ومدركين أن العدل والحقيقة معنا، وأننا الأحرص على القانون وتطبيقه وقواعد العدالة فى المجتمع حتى لا تستغل ضد متهم سواء لغرض سياسى أو لأنه الطرف الأضعف».
وكانت محكمة جنح قصر النيل فى 19 نوفمبر الماضى، قضت بمعاقبة نقيب الصحفيين وعضوى المجلس بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بإيواء «مطلوبين أمنيا» داخل مبنى النقابة.
يذكر أن نيابة وسط القاهرة، أحالت فى 30 مايو الماضى، قلاش والبلشى وعبدالرحيم إلى محكمة الجنح بتهمة «إيواء مطلوبين أمنيا»، وهما الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا.