أعلنت وزارة الخارجية التركية، الخميس، أن أنقرة ستجري "تقييما معمقا" لتأثير رفض القضاء اليوناني تسليم ثمانية ضباط أتراك فروا بعد محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا، على العلاقات الثنائية.
ونددت أنقرة، في بيان، بقرار اعتبرته "مدفوعا باعتبارات سياسية"، وقالت الوزارة إن تركيا ستقيم أثر ذلك "على علاقاتنا الثنائية وتعاوننا في مكافحة الإرهاب".
ورفضت المحكمة اليونانية العليا، الخميس، تسليم تركيا ثمانية ضباط أتراك تشتبه أنقرة أنهم انقلابيون، فروا إلى اليونان غداة الانقلاب الفاشل في تركيا في 15 يوليو الماضي.
وذكر مصدر قضائي أن قضاة المحكمة العليا امتثلوا لطلبات النيابة العامة التي أعلنت قبل عشرة أيام معارضتها تسليم هؤلاء الضباط، مشيرا إلى انعدام الضمانات في تركيا لإجراء محاكمة عادلة ونزيهة.
وأعلنت رئيسة المحكمة أن من غير المسموح تسليمهم، لأن الضباط الثمانية متهمون بجرائم في تركيا "وقد يتعرضون للتعذيب".
ونفى الضباط الأتراك الثمانية مرارا أي تورط في محاولة الانقلاب وأكدوا أنهم قرروا الهرب خوفا من أعمال انتقامية تستهدف عسكريين عندما تستعيد الحكومة التركية السيطرة على الوضع.