• رئيس اللجنة التشريعية: يأتي في وقت تتضاعف فيه أعمال سرقة الكهرباء
قال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إن مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة يأتي في وقت تتضاعف فيه أعمال سرقة الكهرباء، وتشديد العقوبة على الموظفين الذين يرتكبوا جرائم متعلقة بتوصيل الكهرباء بطريقة غير سليمة، وأكد أن هذه جريمة لا يوجد بها حسن نية لأن العامل في الكهرباء يعرف القانون والأساليب القانونية الواجب اتخاذها لتوصيل الكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ودعا عيد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، طارق الملا لإلقاء كلمة في بداية الاجتماع وقدمه بصفته الوزير رئيس لجنة الطاقة والبيئة، فعلق عضو اللجنة التشريعية، النائب ضياء الدين داود، مشيرًا إلى أن صفة الوزير خلال المنصب الذي كان يشغله خلال وجوده في الحكومة، وقال "الآن هو يراقب أداء الحكومة من باب اللياقة البرلمانية أن نتحدث عن من شغلوا مناصب حكومية سابقة أن نتحدث عنهم بصفتهم نوابًا".