طالب اليوم، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب إيهاب منصور، بسؤال برلماني إلى مجلس النواب، بإعادة النظر في أمر تعديل المادة المتعلقة بقانون الشهر العقاري الجديد، والخاص بحظر تعامل المرافق مع المواطنين الحاصلين على عقود ابتدائية أو أحكام نهائية".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "أن المواطن مالك الوحدة السكنية لن يستطيع السكن في وحدة بلا مرافق لحين انتهاء فترة التقاضي وتسجيل الوحدة السكنية".
وكان مجلس النواب وافق فى نهاية أغسطس من العام الماضى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، ينص على إضافة مادة جديدة برقم (35 مكررا) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.